تواصل وزارة شؤون البلديات والزراعة جهودها لتطوير الأطر الرقابية والتنظيمية للأغذية ومنتجات الحلال، مع التركيز على رفع معايير الجودة والامتثال، وفقاً لما ذكره الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة الحيوانية المهندس عاصم عبد اللطيف عبد الله.
وأكد أن الوزارة ملتزمة بحماية مصالح المستهلكين ودعم المنشآت الوطنية من خلال تحسين جودة وتنافسية السلع المنتجة محلياً.
وقال المهندس عاصم إن القرار رقم (125) لسنة 2026 بشأن العلامة الوطنية للحلال ومتطلبات ترخيص استخدامها يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع منتجات الحلال في مملكة البحرين.
وأضاف أن القرار من المتوقع أن يعزز من موثوقية المنتجات التي تحمل العلامة الوطنية للحلال لدى المستهلكين في الأسواق المحلية والدولية على حد سواء.
وأوضح أن القرار يضع إطاراً قانونياً وتنظيمياً واضحاً يحكم استخدام العلامة الوطنية للحلال، مما يضمن قصر استخدامها على المنتجات التي تستوفي المتطلبات والمعايير المعتمدة.
كما يضمن الإطار الاستخدام المصرح به والمنظم للعلامة، مما يساهم في زيادة الثقة والشفافية في سوق منتجات الحلال.
وأشار المهندس عاصم إلى أن تنظيم العلامة الوطنية للحلال سيدعم تنافسية المنتجات البحرينية ويعزز حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية من خلال توفير هوية موثوقة للمنتجات التي تلبي متطلبات الحلال.
وأضاف أن هذا من شأنه أن يزيد من قيمتها التجارية ويدعم فرص دخول المنتجات البحرينية إلى الأسواق الخارجية.
وبموجب متطلبات الترخيص، يجب أن يكون المتقدمون منشآت مسجلة في السجل التجاري، كما يجب عليهم تحديد منتجات الحلال التي يرغبون في استخدام العلامة الوطنية للحلال عليها.
ويُطلب من المتقدمين الحصول على شهادة حلال صادرة عن جهات تدقيق منتجات الحلال للمنتجات التي يسعون لاستخدام العلامة الوطنية للحلال عليها.
كما يجب عليهم تقديم ما يثبت امتثالهم لنظام الرقابة والمتابعة وتحديد كمية الإنتاج السنوية للمنتج المطلوب وضع العلامة الوطنية للحلال عليه.
