كشف التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية عن عشرات المخالفات المالية، حيث يتناول التقرير الذي يصدر سنوياً في هذا الوقت من العام المخالفات وأوجه القصور في أداء الجهات الحكومية.
كشفت صحيفة "تريبيون" عن رصد عشرات المخالفات المالية مع صدور التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية. ويتناول التقرير، الذي يصدر سنوياً في هذا الوقت من العام، المخالفات وأوجه القصور في أداء الجهات الحكومية. وقد تم تسليمه يوم أمس إلى رئيسة مجلس النواب فوزية زينل من قبل رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة.
وأشار التقرير إلى بعض المخالفات التي تم رصدها في الوزارات والهيئات العامة خلال عام 2018. وذكر التقرير أن العديد من الوزارات والجهات الحكومية اقترضت أموالاً مباشرة من جهات خارجية دون إدراج هذه الديون في الميزانية العامة المسجلة. وأوضح التقرير أن ذلك عكس صورة غير دقيقة عن الحجم الفعلي للدين العام المعلن عنه سابقاً، والذي يبلغ حوالي 12.5 مليار دينار بحريني، في حين أن المبلغ الفعلي للدين العام تجاوز 13.5 مليار دينار بحريني.
وفي توصياته، أكد ديوان الرقابة المالية والإدارية على ضرورة اتخاذ تدابير أكثر فعالية للتحكم في مستويات الدين العام، وذلك لتشديد الرقابة عليه وضمان إدارته على أسس اقتصادية وتنظيمية سليمة. وشملت المخالفات الأخرى التي تم رصدها تلك المتعلقة بوزارة التربية والتعليم، حيث أظهر التقرير أن 60 من أصل 134 روضة أطفال عاملة في المملكة لم تجدد تراخيصها لفترات تتجاوز خمس سنوات.
وذكر التقرير وجود تأخير كبير في تجديد التراخيص، كما أشار إلى منح ترخيص لروضتي أطفال رغم عدم استيفائهما للمتطلبات اللازمة. كما ورد في التقرير أن 59 من أصل 107 مؤسسة تعليمية خاصة، أي ما يعادل 55 في المائة من إجمالي المؤسسات في المملكة، لم تجدد تراخيصها لفترات طويلة تصل إلى خمس سنوات.
وسلط التقرير الضوء على حالات إنفاق مفرط في العديد من الجهات الحكومية مثل وزارة شؤون الشباب والرياضة، ومطار البحرين الدولي، ووزارة الصحة، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ومعهد الإدارة العامة، وغيرها.
يصدر التقرير السنوي عن ديوان الرقابة المالية والإدارية، باعتباره جهة مستقلة، بهدف تحسين أداء الحكومة مالياً وإدارياً، وضمان المساءلة وتعزيز الشفافية، وفقاً للمعايير الدولية، وفي إطار القوانين والأنظمة التي تنظم هذه العملية.
