أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، وشركة إنفستكورب، عن مناقشة تأسيس منصة مشتركة للاستثمار في أصول سكن الطلاب وإدارتها في المملكة المتحدة.
تي دي تي | المنامة
ذا ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، وشركة إنفستكورب، وهي شركة عالمية رائدة في الاستثمارات البديلة ذات حضور راسخ في المملكة المتحدة والبحرين، أمس عن مناقشة تأسيس منصة مشتركة مخصصة للاستثمار في أصول سكن الطلاب في المملكة المتحدة وإدارتها.
ويأتي هذا الإعلان ضمن سلسلة من المبادرات التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي يقوم حالياً بزيارة رسمية إلى المملكة المتحدة، لتعزيز العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة ومملكة البحرين.
وبموجب هذه المبادرة المحتملة، تتطلع ممتلكات وإنفستكورب إلى امتلاك منصة تشغيلية تركز على سكن الطلاب تم إنشاؤها من قبل إنفستكورب بشكل مشترك.
وتدير المنصة حالياً محفظة تضم حوالي 1200 سرير في نوتنغهام وبريستول وإكستر وليدز، حيث تتولى إدارة عمليات تجديد وتأجير أصول السكن المشترك (HMO) التابعة لإنفستكورب في المملكة المتحدة، وتساعد في عمليات الاستحواذ والاكتتاب الخاصة بها.
وفي ظل تزايد الطلب على السكن من قبل الطلاب المحليين والدوليين في المملكة المتحدة، تطمح المنصة إلى الاستحواذ على ما يتراوح بين 700 إلى 1000 سرير إضافي سنوياً على مدى السنوات القليلة المقبلة، لتصبح بمرور الوقت واحدة من أكبر مشغلي سكن الطلاب بنظام السكن المشترك (HMO) في المملكة المتحدة.
وبهذه المناسبة، قال الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات: "نواصل استكشاف الفرص الاستثمارية التي من شأنها إضافة قيمة وتنمية محفظتنا من خلال شراكات استراتيجية. ومن خلال التعاون مع إنفستكورب، نؤمن بأننا سنكون قادرين على تعزيز منصة استثمارية رائدة تركز على تلبية الطلب المتزايد في المملكة المتحدة على سكن الطلاب".
من جانبه، أضاف ريشي كابور، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة إنفستكورب: "نحن نؤمن بوجود نقص في أصول سكن الطلاب بنظام السكن المشترك (HMO) التي تتم إدارتها وصيانتها بشكل جيد وبأسعار معقولة في المدن الجامعية الكبرى في المملكة المتحدة. تسعى منصتنا إلى تقديم خدمة متميزة تعود بالنفع على الطلاب وأولياء الأمور والمنظومة الجامعية والبلدات والمدن التي نمتلك فيها أصولاً، ونعتقد أن هذه الخدمة يمكن تعزيزها بشكل أكبر من خلال شراكة محتملة مع ممتلكات. ويتمثل أحد المكونات الرئيسية لأطروحتنا الاستثمارية في إجراء تحديث كبير لهياكل الأصول وتحسين معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) لهذه الأصول".
