ستخضع البذور والموارد الوراثية النباتية في البحرين لقواعد موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي بموجب مشروع قانون من المقرر أن يناقشه أعضاء مجلس النواب. ومن المتوقع أن ينظر المجلس في تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة.
ت دي تي | المنامة
ستخضع البذور والموارد الوراثية النباتية في البحرين لقواعد موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي بموجب مشروع قانون من المقرر أن يناقشه أعضاء مجلس النواب.
ومن المتوقع أن ينظر مجلس النواب في تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بالموافقة على النظام (القانون) الموحد للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم 65 لسنة 2025.
وقد أوصت اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون الذي يتضمن ديباجة وثماني مواد.
السلطة المختصة
يوافق مشروع القانون على النظام الموحد ويحدد "السلطة المختصة" بأنها الجهة الحكومية التي يصدر بتسميتها مرسوم لتطبيق أحكامه.
ويصدر رئيس تلك السلطة قراراً بتشكيل اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 5 من النظام الموحد، ويحدد اختصاصاتها ونظام عملها.
كما يصدر قرار منفصل يحدد فئات الرسوم المستحقة عن التراخيص والخدمات، وذلك بقرار من رئيس السلطة المختصة بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويضع مشروع القانون مساراً للتظلم من القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام النظام الموحد ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة.
الإخطار
يكون لصاحب الشأن الحق في التظلم أمام السلطة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بكتاب مسجل بعلم الوصول أو إلكترونياً.
وتتولى السلطة المختصة البت في التظلم خلال 30 يوماً، ويعتبر فوات هذه المدة دون رد بمثابة رفض للتظلم.
ويجوز الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار بالرفض أو من تاريخ اعتباره مرفوضاً.
