تقدمت مجموعة من خمسة نواب بمقترح لتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة في البحرين، بحيث يرتبط تاريخ استحقاق الضريبة على الأعمال الحكومية بتاريخ سداد مستحقات الموردين.
تقدمت مجموعة من خمسة نواب بمقترح لتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة في البحرين، بحيث يرتبط تاريخ استحقاق الضريبة على الأعمال الحكومية بتاريخ سداد مستحقات الموردين.
يعدل المقترح المادة 13 من قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2018 بإضافة بند جديد. وينص على أنه عند توريد سلع أو خدمات لجهة حكومية، يكون "تاريخ التوريد" هو التاريخ الذي يستلم فيه المورد المبلغ المستحق.
والمقترح مقدم من النواب حسن إبراهيم، والدكتور علي النعيمي، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد النبي سلمان، وحمد الدوي، وممدوح الصالح.
ويجادل النواب بأن التغيير يهدف إلى معالجة مشكلة التدفق النقدي التي يواجهها الموردون ومقدمو الخدمات عند التعامل مع الجهات الحكومية. وفي مذكرتهم التفسيرية، ذكروا أن الفواتير غالباً ما يتم تسويتها بعد فترات انتظار طويلة وغير منتظمة، تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر، وفي بعض الحالات أكثر من عام.
وبموجب القواعد الحالية، قد يضطر المورد إلى سداد ضريبة القيمة المضافة قبل استلام الدفعة، وهو ما يرى مقدمو المقترح أنه يضع عبئاً إضافياً على السيولة النقدية ويجعل من الصعب الوفاء بالمدفوعات الضريبية في الوقت المحدد.
ويستند المقترح إلى الأحكام الدستورية المتعلقة بالعدالة الاجتماعية في فرض الضرائب وحق أعضاء أي من المجلسين في اقتراح القوانين. كما يشير إلى دور السلطة التشريعية في مراجعة القوانين وتعديلها عندما تظهر الممارسة العملية الحاجة إلى التغيير.
وفي حال إقرار التعديل، فإنه سيعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع تكليف رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - بتنفيذ أحكامه.
