يناقش البرلمان يوم الثلاثاء مقترحاً لإنشاء منصة وطنية "ترميم" لإصلاح منازل البحرينيين ذوي الدخل المحدود، بهدف توفير مسار موحد لرصد وإصلاح المنازل المعرضة لخطر الانهيار في جميع أنحاء البلاد.
ت دي تي | المنامة
يناقش البرلمان يوم الثلاثاء مقترحاً لإنشاء منصة وطنية "ترميم" لإصلاح منازل البحرينيين ذوي الدخل المحدود، بهدف توفير مسار موحد لرصد وإصلاح المنازل المعرضة لخطر الانهيار في جميع أنحاء البلاد.
ويدعو المقترح، الذي قدمه النواب باسمة مبارك، وممدوح الصالح، والدكتور مهدي الشويخ، ونائب رئيس مجلس النواب عبد النبي سلمان، وحنان فردان، إلى أن تشرف على المنصة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بالتعاون مع وزارة الأشغال، ووزارة شؤون البلديات، ووزارة التنمية الاجتماعية.
وقالت النائب باسمة مبارك إن بعض الأسر ذات الدخل المحدود تعيش في منازل "قابلة للانهيار، أو معرضة بشدة لخطر أن تصبح قابلة للانهيار". وأشارت إلى أن الإصلاحات المبكرة ستساهم في خفض التكاليف، مضيفة: "إن إصلاحاً بسيطاً سيطيل عمر المبنى لسنوات عديدة وسيكون أقل تكلفة".
وحذرت النائب من أن الانتظار قد يضع الملاك أمام فاتورة باهظة، قائلة: "إذا تدهورت حالة العقار أكثر من ذلك، فسيكون من الصعب إصلاحه وسيترتب عليه تكاليف كبيرة ومرهقة".
ويشير المقترح إلى أن عمليات الإصلاح ستساعد في إطالة عمر المباني وحماية الطابع العمراني والتراث الإسلامي العريق في البحرين.
الخطط
كما يدعو المقترح إلى الاستفادة من خريجي الهندسة البحرينيين لتقديم خطط إصلاح تهدف إلى الحفاظ على سلامة المنازل وجعلها صالحة للسكن.
ووفقاً للمقترح، سيتم تمويل المنصة من خلال الأموال المخصصة في ميزانية الدولة، إلى جانب التبرعات والمنح التي تقبلها الوزارة.
كما يدعو المقترح إلى توفير سكن مؤقت للأسر أثناء أعمال الإصلاح، بهدف تجنب تحميل الأسر أعباء إضافية.
وأكدت مبارك ضرورة توفير سكن مؤقت مناسب للأسر أثناء العمل دون الإضرار بمستوى معيشتهم المعتاد.
وفي ردها، ذكرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن الهدف من المقترح يتم تحقيقه بالفعل من خلال تمويل الترميم الذي يتم تقديمه للمواطنين المستحقين بموجب القواعد الحالية.
وأشارت الوزارة إلى المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976 بشأن الإسكان، الذي يحدد دور الوزارة في تقديم الخدمات للمواطنين ذوي الدخل المحدود، بما في ذلك التمويل لشراء أو بناء أو ترميم منزل، كما أشارت إلى القرار الوزاري رقم 868 لسنة 2022 بشأن الخدمات التمويلية، والذي يعرّف تمويل الترميم بأنه تمويل بنكي للتجديد أو الصيانة أو إصلاح العيوب الإنشائية العاجلة أو الإضافات والتغييرات الضرورية.
