النواب يقرون عقوبات أكثر صرامة بشأن المصارف الزراعية

تيديت | المنامة

وافق البرلمان بالإجماع يوم الخميس على مشروع قانون حكومي يفرض عقوبات أكثر صرامة على المخالفات المتعلقة بالمصارف الزراعية، بما في ذلك غرامات تصل إلى 10 آلاف دينار بحريني وعقوبات بالسجن.

وتعدل التعديلات، المرتبطة بالمرسوم رقم 14 لسنة 2026، أجزاء من قانون المصارف الزراعية لعام 1985 لمعالجة مخالفات مثل سد المصارف، أو تحويل مسار المياه، أو البناء فوق المصارف، أو تجاهل تعليمات الصرف.

وقال وزير شؤون البلديات والزراعة وائل مبارك إن التغييرات ستدعم الاستدامة الزراعية وحماية البيئة والصحة العامة.

وبموجب التعديلات المقترحة، قد يواجه المخالفون عقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامات تتراوح بين 1000 و10 آلاف دينار بحريني، بدلاً من الحد الأقصى الحالي للغرامة البالغ 500 دينار بحريني. وسيواجه المخالفون في حال تكرار المخالفة خلال عام واحد عقوبات مضاعفة.

كما يمنح مشروع القانون السلطات صلاحية إلزام المخالفين بإزالة المخالفات وإصلاح الأضرار على نفقتهم الخاصة، والامتثال لذلك خلال فترة لا تتجاوز شهراً واحداً.