وافق مجلس النواب بالإجماع أمس على مرسوم بقانون بتعديل قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين الصادر عام 2006، متضمناً تغييرات تعيد تشكيل اللجنة المعنية بشؤون الإعاقة وتحديث المصطلحات المستخدمة في القانون.
ت دي تي | المنامة
وافق مجلس النواب بالإجماع أمس على مرسوم بقانون بتعديل قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين الصادر عام 2006، متضمناً تغييرات تعيد تشكيل اللجنة المعنية بشؤون الإعاقة وتحديث المصطلحات المستخدمة في القانون.
ويعدل المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2025 القانون رقم 74 لسنة 2006.
وينص النص على أن الهدف هو تحديث الإطار القانوني، ودعم كرامة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمساعدة في ضمان مشاركتهم الكاملة والفعالة في مختلف مجالات الحياة على قدم المساواة مع الآخرين.
الدعم
أكدت النائب باسمة مبارك للنواب أن العائلات لا تزال تبحث عن الدعم الأساسي.
وقالت: "خلف كل شخص من ذوي الإعاقة أب أو أم يكافحان كل يوم من أجل المدرسة المناسبة، ومركز التأهيل، والوظيفة التي تحفظ كرامة ابنهما أو ابنتهما".
وحثت النواب على التركيز على العمل، قائلة: "نحن نتحدث عن 325 شخصاً فقط من أصل حوالي 13 ألفاً، وهو عدد صغير جداً، لكنهم يمتلكون المهارات والرغبة الحقيقية في العمل والقدرة على الإنتاج إذا أتيحت لهم الفرصة". وأضافت: "هذه الفئة لا تطلب الشفقة أو امتيازات خاصة، بل تطلب حقها في التأهيل، وحقها في العمل، وحياة كريمة".
التشريع
وصفت الدكتورة مريم الظاعن النقاش بأنه واجب تشريعي.
وقالت: "الحديث عن الأشخاص ذوي الإعاقة هو حديث عن جوهر العدالة الاجتماعية، وواجبنا التشريعي تجاه فئة أساسية من المواطنين". وأضافت أن الحواجز غالباً ما تكون خارج الشخص نفسه.
وأوضحت: "التحدي ليس في الإعاقة بحد ذاتها، بل في الحواجز القانونية والتنظيمية والبيئية التي تضيق فرصهم في التعليم والتدريب والعمل".
الأحكام
يعيد المرسوم بقانون صياغة الأحكام المنظمة للجنة المعنية بشؤون الإعاقة.
وبموجب المواد المعدلة، تُنشأ اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتتبع الوزارة، ويحدد ذلك القرار اسم اللجنة وتشكيلها ومدة عضوية أعضائها.
ويرأس اللجنة وزير التنمية الاجتماعية، وتضم ممثلين عن الجهات الحكومية بدرجة مدير أو أعلى، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص.
