ت دي تي | المنامة
سيقدم ثلاثة نواب اعتذاراً علنياً في جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء، بعد أن أعربوا عن أسفهم لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ولشعب البحرين بشأن تصريحات أدلوا بها خلال مناقشة الأسبوع الماضي حول تعديلات قانون السلطة القضائية.
وقد وقع على الاعتذار النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد النبي سلمان، ورئيس لجنة الخدمات ممدوح الصالح، وعضو اللجنة ذاتها الدكتور مهدي الشويخ.
وأوضح النواب أن الاعتذار يتعلق بالتصريحات والمواقف التي اتخذت خلال مناقشة المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2024، بتعديل المادة 7 من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2002.
وفي بيان صادر عن مجلس النواب يوم الجمعة، قدم النواب الثلاثة ما وصفوه بـ "اعتذار واضح وأسف عميق" لحضرة صاحب الجلالة الملك، مضيفين: "نحن رهن إشارتكم يا صاحب الجلالة".
كما قدموا اعتذاراً "بأوضح وأصرح العبارات" لشعب البحرين عما حدث خلال الجلسة السابقة.
وأكد النواب وقوفهم خلف مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك، معربين عن ولائهم الكامل للمملكة وقيادتها، ومنددين بما وصفوه بالعدوان الإيراني على البحرين وسيادتها واستقرارها.
كما أعلنوا دعمهم لجميع الخطوات التي تتخذها البحرين ضد كل من خان الوطن، أو تعاون مع من يقفون وراء الهجوم، أو أبدى تعاطفاً مع المتورطين فيه.
وأكدوا أن البحرين أمانة في أعناق الجميع وهي فوق كل اعتبار، ومن يخونها لا مكان له بينهم ولا يستحق شرف الانتماء إليها أو العيش على أرضها.
وأشاد النواب بقوة دفاع البحرين والأجهزة الأمنية والمدنية لدورهم في التصدي للهجوم على البلاد ومواطنيها والمقيمين فيها.
وأشاروا إلى أن اعتذارهم يأتي مع تعهد بالبقاء على العهد والولاء، والتمسك بالثوابت الوطنية، والحفاظ على القسم، وأداء واجباتهم العامة بأمانة وإخلاص ومسؤولية.
سيتم تقديم الاعتذار علنياً خلال جلسة مجلس النواب القادمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2026.
