شهد سكان شقق مدينة سلمان ارتفاعاً في الدفعات الشهرية من 20 و40 ديناراً بحرينياً لتصل إلى 166 ديناراً، وقد دعا النائب جلال كاظم إلى مراجعة عاجلة لكيفية احتساب فواتير الإسكان. كما اشتكت العائلات من مبالغ بأثر رجعي.
تيديت | المنامة
البريد الإلكتروني:
شهد سكان شقق مدينة سلمان ارتفاعاً في الدفعات الشهرية من 20 و40 ديناراً بحرينياً لتصل إلى 166 ديناراً، وقد دعا النائب جلال كاظم إلى مراجعة عاجلة لكيفية احتساب فواتير الإسكان.
وقال إن العائلات اشتكت أيضاً من مبالغ بأثر رجعي، وشروط عقود جديدة، وإضافة تكاليف خدمات وصيانة بعد استدعائهم لتحديث ملفاتهم الإسكانية.
وأضاف أن الأرامل والمطلقات والمتقاعدين والأسر ذات الدخل المحدود هم الأكثر عرضة للتضرر من هذه الزيادات المفاجئة التي قد يصعب عليهم سدادها.
وأشار كاظم إلى أن بعض الأقساط الشهرية التي كانت محددة سابقاً بـ 20 أو 40 ديناراً أصبحت الآن تتراوح بين 97 و125 ديناراً، ووصل بعضها إلى حوالي 166 ديناراً.
ودعا إلى فحص كل حالة متضررة، مؤكداً أنه لا ينبغي فرض أي فاتورة بأثر رجعي حتى يتم توضيح الأسباب للمقيمين والأساس القانوني للمطالبة بها.
كما تساءل كاظم عن كيفية احتساب علاوة غلاء المعيشة عند تقدير دخل الأسرة.
وأوضح أن الغرض من العلاوة هو مساعدة الناس على تحمل تكاليف المعيشة، وليس أن تؤدي إلى استقطاعات شهرية أكبر.
وطالب بالالتزام بالقواعد المنظمة لاعتبارها دخلاً، مشدداً على ضرورة مراعاة الأرامل والمطلقات والمتقاعدين وذوي الدخل المحدود بشكل خاص.
وذكر كاظم أنه طرح هذا الموضوع من قبل، وأنه سيتابع التغييرات الأخيرة مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
وهو يطالب الوزارة بتوضيح كيفية إعادة احتساب الأقساط ورسوم الخدمات وتكاليف الصيانة، وسبب المطالبة ببعض المبالغ عن أشهر سابقة، والأساس القانوني لتغيير العقود الأصلية.
وقال: "عندما استلم المواطن الوحدة السكنية، وقع عقداً ووافق على ما ورد فيه".
وأضاف: "أي تغيير لاحق يرفع الأقساط أو يفرض دفعات بأثر رجعي يجب أن يكون واضحاً، ويستند إلى إجراءات قانونية، ويتم شرحه بالكامل للمستفيد، مع مراعاة إمكانياته وظروفه الاجتماعية".
وأكد كاظم أنه لا يسعى لإلغاء المبالغ المستحقة قانوناً.
بدلاً من ذلك، قال إنه لا ينبغي أن تفاجأ العائلات بفواتير متراكمة أو زيادات حادة ترهق ميزانيات الأسر دون سابق إنذار.
