لينكد إن تواجه شكوى بشأن بيعها لبيانات المستخدمين

فيينا: تواجه منصة التواصل المهني العملاقة "لينكد إن" تحدياً قانونياً جديداً يتعلق بشفافية بياناتها. ففي يوم الثلاثاء، قدمت مجموعة الخصوصية "نويب" (Noyb)، التي يقع مقرها في فيينا ويقودها الناشط ماكس شريمز، شكوى رسمية إلى هيئة حماية البيانات النمساوية نيابة عن مستخدم يسعى للحصول على وصول كامل إلى معلوماته الشخصية.

يتمحور جوهر الشكوى حول كيفية إدارة "لينكد إن" لبيانات زوار الملفات الشخصية. وتجادل "نويب" بأنه بينما تستشهد المنصة بـ "مخاوف حماية البيانات" كسبب لعدم الامتثال لبعض طلبات الوصول إلى البيانات، فإنها في الوقت نفسه تشجع المستخدمين على الاشتراك في باقات "بريميوم" المدفوعة لمعرفة من زار ملفاتهم الشخصية.

بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي، يتمتع الأفراد بحق قانوني في الوصول إلى بياناتهم الشخصية دون أي تكلفة.

وقد دعا الخبراء القانونيون في "نويب" إلى فرض غرامة، مؤكدين أنه لا يزال من "غير الواضح" ما إذا كانت طرق التتبع الحالية قانونية حتى بدون الحصول على موافقة نشطة من المستخدم. وتضاف هذه القضية إلى قائمة متزايدة من العقبات التنظيمية التي تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى العاملة داخل الاتحاد الأوروبي.