صرحت مريم جمعان، وكيل وزارة المواصلات للنقل البري، بأنه سيتم إجراء دراسة جدوى لشبكة السكك الحديدية الخفيفة بحلول النصف الثاني من هذا العام، مشيرة إلى التخطيط لمزيد من الطرق في الجزء الشمالي من المملكة.
صرحت مريم جمعان، وكيل وزارة المواصلات للنقل البري، بأنه سيتم إجراء دراسة جدوى لشبكة السكك الحديدية الخفيفة بحلول النصف الثاني من هذا العام. وقالت: "هناك خطط أيضاً لإنشاء المزيد من الطرق في الجزء الشمالي من المملكة".
وخلال حديثها في منتدى "ميد" للبحرين للبنية التحتية والتمويل 2015، الذي أقيم تحت رعاية وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، قالت: "من المتوقع أن يساهم نظام السكك الحديدية الخفيفة في تعزيز نظام النقل العام الحالي والاستفادة من مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي القادم".
وأضافت: "مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون والجسر هما جزء من مشروع واحد. قد يضم جسر الملك حمد حركة مرور للسكك الحديدية والطرق، وذلك بناءً على دراسة الجدوى التي تجري حالياً".
تعمل البحرين بشكل وثيق مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بمشروع سكة حديد الخليج. كما تشارك وزارة المواصلات في تحديث البنية التحتية، وستضيف 500 حافلة إلى الـ 400 حافلة الموجودة حالياً في الخدمة. ويشمل التطوير أيضاً المزيد من محطات انتظار الحافلات وبرامج دعم أخرى.
ورحبت مريم جمعان باستثمار القطاع الخاص في البنية التحتية للنقل والخدمات المرتبطة بها، قائلة: "يمكن للقطاع الخاص المساهمة في مشاريع متنوعة تشمل الاستشارات، والحلول المتكاملة، وبناء البنية التحتية، وبناء القدرات المحلية"، مضيفة أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تُعتبر أيضاً خياراً لمشاريع مختلفة.
ووفقاً لها، فقد أبدت العديد من الشركات الخاصة اهتماماً كبيراً بمشاريع الوزارة.
يُعد تعزيز الربط الدولي للمملكة مجال تركيز رئيسي آخر للوزارة، ولذلك قد يتم النظر في زيادة الربط مع المطار في السنوات القادمة.
وفيما يتعلق بجسر قطر-البحرين، أوضحت أن وزارة المواصلات لم تشارك في المشروع بعد.
