البرلمان الكويتي يقر الميزانية وسط استمرار الخلافات السياسية

رويترز | الكويت

صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

وافق البرلمان الكويتي يوم الثلاثاء على ميزانية الدولة للسنة المالية 2021-2022، لكنه فشل في إنهاء المواجهة المتوترة بين الحكومة والمعارضة التي عطلت الإصلاحات الاقتصادية وأثرت على عملية صنع القرار في الصندوق السيادي للدولة الخليجية.

وقد اندلعت مشاهد صاخبة بعد التصويت، الذي حظي بدعم 32 من أصل 63 نائباً حضروا الجلسة، بمن فيهم الأعضاء المنتخبون والوزراء.

ودخل حرس البرلمان إلى القاعة لاستعادة النظام مع احتدام المشادات بين نواب المعارضة والنواب الموالين للحكومة.

وكانت الجلسة قد مضت قدماً على الرغم من قيام نواب المعارضة مرة أخرى باحتلال المقاعد المخصصة للوزراء، وهو تكتيك استخدموه في الأسابيع الأخيرة لتسليط الضوء على مطالبهم باستجواب رئيس الوزراء بشأن مجموعة من القضايا، بما في ذلك الفساد.

وقال النائب المعارض عبد العزيز الصقعبي: "مشكلتنا ليست مع الميزانية، بل مع الحكومة".

وعلى الرغم من أن للأمير القول الفصل في شؤون الدولة، فإن الكويت هي الملكية الخليجية الوحيدة التي تمنح صلاحيات واسعة لبرلمان منتخب، يمكنه عرقلة القوانين واستجواب الوزراء.

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قد دعا إلى عقد جلسة خاصة لمناقشة الميزانية في وقت تحاول فيه الدولة العضو في منظمة أوبك تعزيز ماليتها العامة ودعم اقتصاد انكمش بنسبة 9.9% في عام 2020 بسبب انخفاض أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا.

وكانت الميزانية، التي اقترحتها الحكومة في يناير، قد توقعت نفقات بقيمة 23.05 مليار دينار (76.65 مليار دولار) للسنة المالية التي بدأت في الأول من أبريل، وعجزاً قدره 12.1 مليار دينار.

وقال الغانم في إشارة إلى تكتيكات المعارضة: "من حقنا طلب عقد جلسة خاصة لأن جميع الجلسات العادية قد تعطلت". وفي الجلسة الخاصة، لا يمكن استجواب رئيس الوزراء.

وقف الوزراء عند مدخل القاعة بعد أن اتخذ النواب مقاعدهم، وقام بعض المشرعين بالطرق على الطاولات في محاولة لتعطيل المناقشات.

وقد أدت الخلافات المتكررة بين الحكومة والبرلمان على مدى عقود إلى تعديلات وزارية متتالية وحل البرلمان، مما أعاق الاستثمار والإصلاح.

ويريد المشرعون استجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح بشأن دستورية اقتراح تم تمريره في مارس يؤجل أي استجواب لرئيس الوزراء حتى نهاية عام 2022، إلى جانب قضايا أخرى مثل الفساد.

ويبدو أن الجمود قد امتد إلى الهيئة العامة للاستثمار، الصندوق السيادي الذي تبلغ قيمته 580 مليار دولار، حيث لم يتم بعد تعيين مجلس إدارة جديد منذ انتهاء فترة ولاية المجلس الحالي في أبريل، وفقاً لما ذكرته ثلاثة مصادر.

وقال أحد المصادر إن التأخير، الذي أوردته وكالة بلومبرغ لأول مرة، كان على الأرجح "أضراراً جانبية" للخلاف السياسي.

وتدير الهيئة العامة للاستثمار - التي لم ترد على طلب للتعليق - صندوق الأجيال القادمة، وهو مدخرات للمستقبل عندما ينضب النفط، وصندوق الاحتياطي العام، وهو صندوق حكومي أصغر يستخدم لسد العجز.

وقال مصدر حكومي: "قد تؤثر القضية على شراء صندوق الأجيال القادمة لأصول صندوق الاحتياطي العام. وقد تتوقف آلية تمويل الميزانية هذه".

وقد وفرت تلك الآلية مليارات الدنانير العام الماضي لتغطية العجز المالي.

وقال مصدر مقرب من الصندوق إن استثمارات الهيئة العامة للاستثمار في الخارج قد تتأثر أيضاً.