معهد الدراسات القضائية والقانونية ينظم 77 دورة تدريبية لأكثر من 1000 متدرب

عقد مجلس أمناء معهد الدراسات القضائية والقانونية اجتماعه السابع والعشرين لاستعراض الأداء للنصف الأول من عام 2026، مسلطاً الضوء على الإنجازات الرئيسية في التدريب والتطوير المهني في قطاع العدالة.

ترأس الاجتماع النائب العام، علي بن فضل البوعينين، وبحضور نواف بن محمد المعاودة، إلى جانب كبار المسؤولين بمن فيهم ممثلون عن القطاعين التشريعي والقانوني، ورئيس جمعية المحامين البحرينية.

وخلال الجلسة، استعرض المجلس مؤشرات الأداء التشغيلي للنصف الأول من عام 2026، مشيراً إلى أن المعهد قدم 77 دورة تدريبية، استفاد منها 1028 متدرباً في مختلف المجالات القضائية والقانونية. كما تناولت المناقشات مبادرات التطوير المؤسسي، وتحديث الأنظمة الرقمية، وجهود تعزيز التعاون مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين.

وأشاد البوعينين بدور المعهد في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة في القطاعات القضائية والقانونية، مثنياً على النتائج الإيجابية التي حققها خلال النصف الأول من العام. وأكد على أهمية مواصلة تطوير البرامج التدريبية لمواكبة التطورات القانونية والتكنولوجية، مع تعزيز الكفاءة في منظومة العدالة.

كما أكد المعاودة على أهمية استمرار التنسيق بين الهيئات القضائية والقانونية، مشدداً على أن الاستثمار في رأس المال البشري - لا سيما من خلال التدريب الأساسي والمستمر - يظل عنصراً جوهرياً لتحسين جودة وفعالية الخدمات القانونية في مملكة البحرين.