بشرى سارة للباحثين عن عمل في البحرين؛ حيث لن يضطر الخريجون الجدد بعد الآن إلى مواجهة مهمة البحث الشاقة، وذلك بانتظار إقرار المشرعين لمقترح قانون جديد يضمن توفير فرص تدريبية وتوظيفية.
تي دي تي | المنامة
ذا ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
بشرى سارة للباحثين عن عمل في البحرين. لن يضطر الخريجون الجدد هنا بعد الآن إلى مواجهة المهمة الشاقة المتمثلة في التجول تحت أشعة الشمس الحارقة لطرق الأبواب المغلقة. ما عليكم سوى انتظار إقرار المشرعين لمقترح جديد ليصبح قانوناً، وستصبح الوظائف واقعاً ملموساً.
إذا تمت الموافقة عليه اليوم، فسيُطلب من الشركات هنا ضمان نسبة متدرب واحد لكل خمسين عاملاً في منشآتهم.
كان من المفترض أن يناقش المجلس هذا القانون الأسبوع الماضي لكنه أرجأه إلى جلسة يوم الأحد.
يقول المشرعون إن المقترح سيعيد تشكيل مشهد فرص العمل للخريجين الطموحين في البحرين.
تنبع المبررات وراء هذه الخطوة من الإدراك بأن القابلية للتوظيف أصبحت في بيئة الأعمال سريعة التطور مصدر قلق أكثر أهمية من ارتفاع معدلات البطالة أو الاستنزاف أو غيرها من العوامل الاقتصادية الكلية التي تؤثر على الشركات.
سيتم تحديد تفاصيل مثل عدد الخريجين المتدربين، وشروط الترشيح، والمزايا، ومتابعة البرنامج، والمساهمة المالية للدولة من قبل وزارة العمل.
هذا المقترح التحويلي مدرج في تقرير تكميلي من لجنة الخدمات، ويقدم تعديلاً على القانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني.
تم اقتراح القانون من قبل أعضاء اللجنة إجلال عيسى بوبشيت، والدكتور هاني علي الساعاتي، والدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، والدكتور محمد علي حسن، وصادق عيد آل رحمة، وتؤيد اللجنة اعتبار المقترح قانوناً.
يسلط المقترح الضوء على انتشار البطالة بين الخريجين، مشيراً إلى غياب التدريب المهني الإلزامي في القطاع الخاص.
وإدراكاً لهذا التحدي، يقول المشرعون إنهم يرون ضرورة التدخل، واقتراح إطار قانوني شامل يلزم أصحاب العمل بالمشاركة بفاعلية في الوفاء بمسؤولياتهم الاجتماعية.
يؤكد المشرعون أن مثل هذا القانون لن يساهم فقط في رفع الوعي بين خريجي الجامعات حول أهمية العمل في القطاع الخاص، بل سيساعد أيضاً جهود وزارة العمل في تعزيز توظيف الخريجين وإدارة معدلات البطالة.
يضع المقترح الوزارة في موضع المسؤولية عن الإشراف على برامج تدريب أصحاب العمل للخريجين، والتي تغطي جوانب مختلفة.
يؤكد القانون المقترح على الحاجة إلى التعاون مع أصحاب الأعمال لتنفيذ التعديلات اللازمة وتحديد المزايا المالية ومصادر التمويل ومساهمة الدولة في تكاليف التدريب لصالح المتدربين.
على وجه التحديد، ينص المقترح على أن أصحاب العمل الذين لديهم 50 عاملاً أو أكثر يجب عليهم توفير تدريب أثناء العمل سنوياً لخريجي الجامعات الذين ترشحهم الوزارة، مع الحفاظ على نسبة متدرب واحد لكل خمسين عاملاً.
تحدد المادة الثانية من المقترح الجوانب التنفيذية لهذا القانون التحويلي.
