اقتصاد اليابان ينكمش بأكثر من المتوقع بسبب نقص الإمدادات

وفي حين يتوقع العديد من المحللين أن يتعافى ثالث أكبر اقتصاد في العالم في الربع الحالي مع تخفيف قيود الفيروس، فإن تفاقم اختناقات الإنتاج العالمية يشكل مخاطر متزايدة على اليابان التي تعتمد على التصدير، وفقاً لما ذكرته رويترز.

"كان الانكماش أكبر بكثير من المتوقع بسبب قيود سلاسل التوريد، التي أثرت بشدة على إنتاج السيارات والإنفاق الرأسمالي"، حسبما قال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في معهد نورينشوكين للأبحاث.

"نتوقع أن يشهد الاقتصاد انتعاشاً في هذا الربع، لكن وتيرة التعافي ستكون بطيئة لأن الاستهلاك لم يبدأ بداية جيدة حتى بعد تخفيف قيود كوفيد-19 في أواخر سبتمبر".

وأظهرت بيانات أولية للناتج المحلي الإجمالي يوم الاثنين أن الاقتصاد انكمش بنسبة سنوية بلغت 3.0% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بعد نمو معدل بنسبة 1.5% في الربع الأول، وهو أسوأ بكثير من متوسط توقعات السوق بانكماش بنسبة 0.8%.

وتتناقض بيانات الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة مع قراءات أكثر تفاؤلاً من دول متقدمة أخرى مثل الولايات المتحدة، حيث توسع الاقتصاد بنسبة 2.0% في الربع الثالث بفضل الطلب المكبوت القوي.

وفي الصين، ارتفع الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة بشكل غير متوقع في أكتوبر، وفقاً لبيانات يوم الاثنين، على الرغم من نقص الإمدادات وقيود كوفيد-19 الجديدة.

وعلى أساس ربع سنوي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% مقارنة بتوقعات السوق بانخفاض قدره 0.2%.

وقال بعض المحللين إن اعتماد اليابان الكبير على صناعة السيارات يعني أن الاقتصاد أكثر عرضة لاضطرابات التجارة من الدول الأخرى.

وقال شينيتشيرو كوباياشي، كبير الاقتصاديين في معهد ميتسوبيشي يو إف جي للأبحاث والاستشارات، إن شركات صناعة السيارات تشكل جزءاً كبيراً من قطاع التصنيع في اليابان مع وجود مجموعة واسعة من المقاولين من الباطن المتأثرين بشكل مباشر.

ويخطط رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لتجميع حزمة تحفيز اقتصادي واسعة النطاق بقيمة "عشرات التريليونات من الين" يوم الجمعة، لكن بعض الاقتصاديين كانوا متشككين بشأن تأثيرها على النمو في المدى القريب.

وقال مينامي من معهد نورينشوكين: "من المرجح أن تكون الحزمة مزيجاً من تدابير النمو قصيرة وطويلة الأجل، وقد يكون التركيز غير واضح، لذا لن يكون لها تأثير كبير على المدى القريب".

وانخفض الاستهلاك بنسبة 1.1% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بالربع السابق بعد مكاسب بنسبة 0.9% في الفترة من أبريل إلى يونيو.

كما انخفض الإنفاق الرأسمالي بنسبة 3.8% بعد ارتفاع معدل بنسبة 2.2% في الربع السابق.

وقلص الطلب المحلي 0.9 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وخسرت الصادرات 2.1% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بالربع السابق، حيث تضررت التجارة بسبب نقص الرقائق وقيود سلاسل التوريد.

ويتوقع المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن ينمو اقتصاد اليابان بنسبة سنوية تبلغ 5.1% في الربع الحالي، مع انتعاش نشاط المستهلكين وإنتاج السيارات.

ومع ذلك، لا تزال الشركات اليابانية تواجه مخاطر من ارتفاع تكاليف السلع واختناقات الإمدادات، مما يهدد بتقويض التوقعات الاقتصادية على المدى القصير إلى المتوسط.

وقال تاكاهيدي كيوتشي، العضو السابق في مجلس إدارة بنك اليابان والذي يعمل الآن كبيراً للاقتصاديين في معهد نومورا للأبحاث، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، الذي يأخذ في الاعتبار آثار التضخم، لن يعود إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى النصف الثاني من عام 2023.

وأضاف كيوتشي: "تباطؤ الصين، وقيود الإمدادات، وارتفاع أسعار الطاقة، والتباطؤ في الدول الغربية المتضررة من التضخم، سيقلل من وتيرة النمو نحو منتصف عام 2022".

"مع استمرار صعوبة الصادرات، من المرجح أن يشهد اقتصاد اليابان نمواً معتدلاً بنحو 1%-2% سنوياً من الربع الثاني فصاعداً، حتى مع الأخذ في الاعتبار آثار التحفيز".