مدعية عامة يابانية اتهمت رئيسها بالاغتصاب تستقيل بعد رفض التحقيق في قضيتها

طوكيو: أعلنت مدعية عامة يابانية اتهمت زميلها الأكبر بالاغتصاب أنها ستستقيل بعد رفض السلطات فتح تحقيق مستقل في القضية.

المدعية العامة، التي استخدمت اسماً مستعاراً لحماية هويتها، تقدمت في عام 2024 بادعاءات تفيد بأن رئيسها السابق اعتدى عليها قبل عدة سنوات. المتهم، وهو مدعٍ عام سابق رفيع المستوى في أوساكا، تم القبض عليه واعترف في البداية بالواقعة لكنه ادعى لاحقاً أنها كانت بالتراضي.

كانت قد طلبت إجراء تحقيق مستقل في قضايا التحرش داخل نظام الادعاء العام، مشيرة إلى احتمال وجود ضحايا أخريات. ومع ذلك، تم رفض طلبها، مما دفعها إلى التنحي، واصفة القرار بأنه مؤلم ولكنه ضروري.

سلطت القضية الضوء على التحديات التي تواجه ضحايا الاعتداء الجنسي في اليابان، حيث نادراً ما تتحدث النساء علناً عن مثل هذه التجارب. كما أثارت مخاوف بشأن المساءلة وأنظمة الدعم داخل المؤسسات القانونية في البلاد.

مصدر الصورة: وكالة فرانس برس