وافقت إيطاليا على تمديد خفض الرسوم الضريبية على الوقود لمدة ثلاثة أسابيع، حيث تسعى الحكومة إلى تخفيف عبء ارتفاع تكاليف الطاقة عن كاهل الأسر والشركات.
إيطاليا وافقت على تمديد خفض الرسوم الضريبية على الوقود لمدة ثلاثة أسابيع، حيث تسعى الحكومة إلى تخفيف عبء ارتفاع تكاليف الطاقة عن كاهل الأسر والشركات.
يركز الإجراء الأخير بشكل أكبر على الديزل، حيث تحافظ السلطات على خفض ضريبي قدره 0.20 يورو للتر، بينما خفضت خصم ضريبة البنزين إلى 0.05 يورو للتر. وقال مسؤولون إن هذا التعديل يعكس الارتفاع الحاد في أسعار الديزل مقارنة بالبنزين.
وأشارت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني إلى أن أسعار الديزل ارتفعت بشكل ملحوظ أكثر من البنزين في الأشهر الأخيرة، مما دفع الحكومة إلى تبني هذا النهج المستهدف.
وقد أنفقت الحكومة بالفعل حوالي 700 مليون يورو لدعم خفض أسعار الوقود على مدى ما يزيد قليلاً عن 40 يوماً، في ظل الضغوط التي يواجهها الاقتصاد بسبب تقلبات سوق الطاقة العالمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية.
وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء (ISTAT) ارتفاع تضخم المستهلكين بنحو 3% على أساس سنوي في أبريل، مما يؤكد استمرار الضغط على تكاليف المعيشة.
وإلى جانب تدابير الوقود، وافق مجلس الوزراء على خطة منفصلة طويلة الأجل لاستثمار ما يصل إلى 10 مليارات يورو في مشاريع إسكان تستهدف ذوي الدخل المحدود، بهدف توفير حوالي 100 ألف منزل على مدى العقد المقبل.
في غضون ذلك، كرر وزير الاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي دعواته لـ الاتحاد الأوروبي للسماح بمرونة أكبر في الميزانية لمساعدة الدول الأعضاء على إدارة النفقات المتعلقة بالطاقة.
ويجادل المسؤولون الإيطاليون بأن المرونة المماثلة الممنوحة للإنفاق الدفاعي يجب أن تمتد أيضاً لمعالجة أزمة الطاقة المستمرة، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومات في جميع أنحاء أوروبا التعامل مع ارتفاع التكاليف وعدم اليقين الاقتصادي.
