الشرطة الإسرائيلية تتلاعب بكاميرات السرعة لتقليل عبء العمل

أفاد تقرير حكومي يوم الخميس أن الشرطة الإسرائيلية، التي غمرتها مخالفات السرعة، قررت تقليل عبء عملها من خلال التلاعب بالكاميرات التي ترصد السائقين المخالفين.

ووفقاً للتقرير الصادر عن مراقب الدولة، والذي نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، قامت الشرطة بتغيير إعدادات الكاميرات لزيادة حدود السرعة بشكل كبير، بل ومضاعفتها أربع مرات في حالة واحدة على الأقل.

ففي طريق الخليل بالقدس، وهو طريق رئيسي، تم تعديل الرادارات لتسمح بسرعة تصل إلى 150 كيلومتراً في الساعة بدلاً من 80.

وعلى طول شارع نمير في تل أبيب، سُمح للسائقين نظرياً بالقيادة بأقصى سرعة، حيث تم رفع الحد المسموح به إلى 250 كيلومتراً في الساعة بدلاً من 60.

وذكر تقرير المراقب، الذي يتتبع أنشطة وإنفاق الإدارات الحكومية، أن الشرطة تلاعبت بالكاميرات لأنها لم تكن قادرة على التعامل مع تدفق مخالفات السرعة الناتج عن شبكة الكاميرات الجديدة.

وكانت الحكومة قد قررت في عام 2005 تركيب 300 رادار بتكلفة بلغت 100 مليون شيكل (25 مليون دولار، 23 مليون يورو).

ووفقاً للتقرير، تقوم الشرطة أيضاً بإلغاء مخالفات السرعة بانتظام لأفراد القوة، حتى عندما يتم تحريرها بحقهم أثناء تواجدهم خارج أوقات الخدمة.

وأشار التقرير إلى أنه تم إلغاء حوالي 1400 مخالفة، وهو ما يمثل أكثر من نصف المخالفات التي حُررت بحق ضباط الشرطة بين عامي 2012 و2015.