حضر معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية ورئيس لجنة مكافحة التطرف والإرهاب وتمويله وغسل الأموال، حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمملكة البحرين لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح (2025-2027).
حضر معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية ورئيس لجنة مكافحة التطرف والإرهاب وتمويله وغسل الأموال، يوم الأحد، حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمملكة البحرين لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح (2025–2027). وأقيم الحفل في نادي ضباط الأمن العام، بحضور وزير المالية والاقتصاد الوطني، ووزير شؤون الدفاع، والنائب العام، ووزير الإعلام، ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وأكد معالي وزير الداخلية أن إطلاق هذه الاستراتيجية يأتي تماشياً مع رؤية الإصلاح والاستقرار لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وما تنعم به مملكة البحرين من أمن وتنمية وازدهار في ظل توجيهات الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وشدد معاليه على أن الاستراتيجية تعد ركيزة أساسية في بناء الاقتصاد الوطني، منوهاً بجهود وزير المالية والاقتصاد الوطني في دعم لجنة مكافحة التطرف والإرهاب وتمويله وغسل الأموال.
وأشاد معالي وزير الداخلية بالمركز الوطني للتحريات المالية، بقيادة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، الرئيس التنفيذي ورئيس لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى دور المركز المتميز في تعزيز الاستخبارات المالية الوطنية ورفع الفعالية في هذا المجال. وأكد أن بناء اقتصاد وطني قوي يجب أن يسير جنباً إلى جنب مع اليقظة الأمنية، خاصة في ظل النمو المتسارع للجرائم الرقمية على مستوى العالم.
من جانبها، أكدت الشيخة مي أن الاستراتيجية الوطنية تعكس التزام مملكة البحرين بتعزيز إطار عملها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وترسيخ نزاهة النظام المالي، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني. وسلطت الضوء على الإعداد الشامل للتقييم الوطني الثاني للمخاطر، والذي تضمن تعاوناً بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومجموعات العمل لإعداد تقرير وطني قوي.
وقالت الشيخة مي: "بناءً على نتائج هذا التقييم، تم اعتماد خطة عمل وطنية لتحديد المخاطر ومعالجة الثغرات وتخصيص الموارد بكفاءة للتخفيف من هذه التهديدات ومكافحتها". وأضافت أن الاستراتيجية تتضمن عشرة أهداف استراتيجية رئيسية، تتماشى مع التقييم الوطني للمخاطر، والتي يتعين على الجهات المعنية تنفيذها لضمان الامتثال وتعزيز نزاهة النظام المالي.
وقد أطلق معالي وزير الداخلية الاستراتيجية رسمياً، مؤكداً دورها في تعزيز قدرة السلطات الوطنية على مواجهة التحديات المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وخلال الحفل، تم عرض فيلم وثائقي قصير حول التقييم الوطني للمخاطر، تلاه تكريم معالي وزير الداخلية لأعضاء لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تقديراً لإسهاماتهم المتميزة في صياغة الاستراتيجية.
