جاكرتا: أقر البرلمان الإندونيسي يوم الثلاثاء قانوناً طال انتظاره لحماية العمالة المنزلية، مما يمثل علامة فارقة بعد أكثر من عقدين من المطالبات بتوفير ضمانات قانونية أقوى.
جاكرتا: أقر البرلمان الإندونيسي يوم الثلاثاء قانوناً طال انتظاره لحماية العمالة المنزلية، مما يمثل علامة فارقة بعد أكثر من عقدين من المطالبات بتوفير ضمانات قانونية أقوى.
وافق مجلس النواب على مشروع قانون حماية العمالة المنزلية خلال جلسة عامة عُقدت في يوم كارتيني، وهو احتفال وطني يكرم رائدة حقوق المرأة آر. إيه. كارتيني.
وقال المشرعون إن التشريع الجديد يهدف إلى تنظيم التوظيف وظروف العمل وتوفير الحماية لملايين العمال المنزليين، الذين عمل الكثير منهم لفترة طويلة في القطاع غير الرسمي دون تغطية قانونية.
يحتوي القانون على 12 فصلاً و37 مادة، ويتضمن الوصول إلى برامج الضمان الاجتماعي مثل التأمين الصحي وتأمين التوظيف، إلى جانب الحق في التعليم والتدريب المهني.
كما يلزم القانون وكالات التوظيف بالحصول على تراخيص ويحظر عليها استقطاع أجور العمال.
ووصف بوب حسن القانون بأنه إنجاز تاريخي لحقوق العمال.
وقال: "هذا القانون يبقي روح التمكين لدى كارتيني حية ويحولها إلى منارة لحماية العمالة المنزلية".
وقال نائب رئيس المجلس صوفمي داسكو أحمد إن الحكومة ستصدر لوائح تنفيذية في غضون عام لتوضيح مجالات مثل مزايا الضمان الاجتماعي وأنظمة التقاعد المحتملة.
وأضاف أن العقوبات الجنائية على الإساءة أو الاستغلال ستظل مغطاة بموجب القوانين القائمة.
كما يحدد التشريع مسؤوليات الرقابة لكل من الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية، مع تشجيع المؤسسات المجتمعية على المساعدة في منع العنف ضد العمالة المنزلية.
وقد ضغط المدافعون طويلاً من أجل هذا القانون، مشيرين إلى المخاطر الواسعة التي يواجهها العمال المنزليون، بما في ذلك الاستغلال، وضعف الحماية القانونية، ومحدودية الوصول إلى المزايا الاجتماعية.
