جاكرتا: فرضت إندونيسيا حظراً وطنياً على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، بهدف حماية المستخدمين الصغار من المخاطر عبر الإنترنت بما في ذلك التنمر الإلكتروني والاحتيال والمحتوى الضار.
جاكرتا: فرضت إندونيسيا حظراً وطنياً على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، بهدف حماية المستخدمين الصغار من المخاطر عبر الإنترنت بما في ذلك التنمر الإلكتروني والاحتيال والمحتوى الضار.
تحظر اللائحة الجديدة، التي أُعلن عنها في وقت سابق من هذا الشهر ودخلت حيز التنفيذ يوم السبت، على القاصرين إنشاء حسابات على المنصات الرئيسية مثل يوتيوب، وتيك توك، وفيسبوك، وإنستغرام، وثريدز، وإكس، وبيغو لايف، وروبلوكس، والتي صنفتها السلطات جميعها كخدمات عالية المخاطر.
ومن المتوقع أن تؤثر هذه السياسة على حوالي 70 مليون طفل، أي ما يعادل ربع سكان البلاد تقريباً. وسيتم تنفيذ الإجراءات، بما في ذلك إلغاء تنشيط الحسابات، بشكل تدريجي.
وقالت وزيرة الاتصالات ميوتيا حفيد إن بعض المنصات، بما في ذلك إكس وبيغو لايف، قد امتثلت بالفعل، وحثت المنصات الأخرى على مواءمة خدماتها مع القواعد الجديدة. وحذرت من أن عدم الامتثال قد يؤدي إلى فرض غرامات أو حتى حظر على مستوى البلاد.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب تزايد القلق العالمي بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للشباب. ويقول المؤيدون، بمن فيهم المدافعون عن سلامة الأطفال، إن هذا الإجراء سيساعد في تقليل التعرض للمحتوى الضار وتشجيع مشاركة أكثر صحة خارج الإنترنت.
ومع ذلك، أثار بعض الخبراء مخاوف بشأن التنفيذ، مشيرين إلى أن الأطفال قد يتجاوزون القيود باستخدام أدوات مثل الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN).
يأتي قرار إندونيسيا في أعقاب خطوة مماثلة اتخذتها أستراليا، التي أصبحت أول دولة تفرض مثل هذه القيود. كما تدرس دول أخرى، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وماليزيا، أو تنفذ تدابير لتنظيم وصول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي.
يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تواجه فيه شركات التكنولوجيا الأمريكية، بما في ذلك ميتا وجوجل، تدقيقاً قانونياً متزايداً بشأن مزاعم بأن منصاتها تساهم في الإدمان والأذى بين المستخدمين الصغار.
