سمو ولي العهد يوجه باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين

تيديت | المنامة

أكدت الحكومة على أهمية مواصلة الالتزام بالتدابير الوقائية واتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين للسيطرة على انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وقد تمت مناقشة التزام المملكة المستمر بضمان كافة التدابير لسلامة المواطنين والمقيمين خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي الذي عقد أمس عن بُعد، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

وقد صدرت التدابير الوقائية عن الفريق الوطني الطبي والجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا كمسؤولية وطنية لحماية صحة وسلامة الجميع. وفي هذا الصدد، وجه سمو ولي العهد الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مخالفي الأنظمة.

وتواصل السلطات حث المقيمين على ارتداء كمامات الوجه في الأماكن العامة، وممارسة التباعد الاجتماعي، وغسل اليدين بانتظام، وغيرها من الإجراءات لمنع انتشار الفيروس. كما أعرب مجلس الوزراء عن أطيب تمنياته للطلاب والمعلمين مع بدء العام الدراسي 2020-2021، وأشاد بإسهامات المعلمين في يوم المعلم العالمي الذي يحتفل به سنوياً في الخامس من أكتوبر، لا سيما في ظل الظروف غير المسبوقة التي فرضها الانتشار العالمي لفيروس كورونا.

وأكد المجلس دعم مملكة البحرين لجهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن أمن المملكة العربية السعودية وأمن مملكة البحرين مترابطان بشكل وثيق. كما وافق مجلس الوزراء على ما يلي: - الموافقة على توصيات لجنة مراقبة الأدوية التي شكلها سمو ولي العهد برئاسة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني.

وأشاد مجلس الوزراء بالإجراءات الفورية التي اتخذتها اللجنة لتعزيز الحوكمة والمساءلة، وتحسين صرف وإدارة مخزون الأدوية الخاضعة للرقابة، وضمان توافر الأدوية.

وأحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية تعديلات على القانون رقم (18) لسنة 1997، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2015، وقانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية رقم (15) لسنة 2007، كما وافق على إضافات جديدة للجداول الملحقة بالقانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

كما وافق المجلس على مشروع قرار مقترح من اللجنة يهدف إلى تعزيز إجراءات صرف الأدوية. - وبناءً على توصيات مجلس الخدمة المدنية برئاسة سمو ولي العهد، وافق مجلس الوزراء على تغييرات في الهيكل التنظيمي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

وتشمل هذه التغييرات إلغاء منصب نائب الرئيس التنفيذي لأمن المعلومات والاتصالات اللاسلكية، ونقل إدارتين إلى وزارة الداخلية، وإدارة واحدة إلى هيئة تنظيم الاتصالات. - وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء.

وستتولى اللجنة مسؤولية متابعة التطورات داخل مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودراسة سياسات مملكة البحرين فيما يتعلق بالتعاون الخليجي المشترك، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن قادة دول مجلس التعاون واللجان الوزارية، واقتراح توصيات لخلق فرص اقتصادية جديدة.