مجلس النواب يناقش تشديد عقوبات مخالفة الأنظمة السياحية

المنامة : علمت "دي تي نيوز" أن مجلس النواب سيناقش ويصوت يوم الثلاثاء على مشروع قانون يغلظ العقوبات على المخالفات المرتكبة في القطاع السياحي بنسبة 10,000 بالمئة.

سيستعرض مجلس النواب في اجتماعه الأسبوعي مشروع القانون الذي قدمه عدد من النواب، وسيصوت على زيادة الغرامات المفروضة على المخالفات المتعلقة بالسياحة من 500 دينار بحريني إلى 50,000 دينار بحريني، وذلك في مسعى للحد من المخالفات المتكررة في القطاع.

تم تقديم مشروع القانون في البداية من قبل خمسة نواب، ويهدف إلى تعديل القانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة.

وأكد المشرعون الذين قدموا مشروع القانون المقترح أنه يهدف إلى تعزيز الرقابة على القطاع السياحي في المملكة.

وقد تمت إحالة مشروع القانون إلى لجنة الخدمات بمجلس النواب لدراسته والموافقة عليه.

وقد وافقت اللجنة مؤخراً على مشروع القانون بعد مناقشته مع العديد من الجهات الرسمية مثل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة المالية.

تشمل مخالفات القواعد المذكورة في القانون "كل من يمارس تشغيل الخدمات السياحية دون ترخيص، أو يخالف شروط وأحكام الترخيص، أو يستغل أي موقع سياحي دون ترخيص أو بالمخالفة لشروطه"، بالإضافة إلى "أي إخلال بالالتزامات تجاه العملاء أو السياح أو أصحاب الخدمات السياحية الآخرين، بما يضر بمصالح أو سمعة المهنة ويضر بالمصلحة السياحية الوطنية".

ينص القانون الحالي على أن هذه المخالفات يعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين.

يأتي مشروع القانون لزيادة العقوبات لكل من المخالفات المذكورة لتصل إلى الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 10,000 دينار بحريني ولا تتجاوز 50,000 دينار بحريني.

من المقرر إجراء المزيد من المناقشات حول المواد المذكورة في مشروع القانون بحضور ممثلي الحكومة في جلسة يوم الثلاثاء.

وكما ورد في "دي تي نيوز" سابقاً، تعلن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشكل دوري عن الإجراءات التأديبية المتخذة ضد المنشآت السياحية المخالفة في المملكة، مثل المطاعم والمنتجعات الصحية والنوادي الليلية والصالات.

ويُنشر بشكل متكرر في الجريدة الرسمية أن المنشآت المخالفة لقوانين القطاع السياحي يتم إغلاقها أو تعليق عملها أو تغريمها، وذلك وفقاً لخطورة وتكرار المخالفات المرتكبة.