مجلس النواب يمرر مشروع قانون يحظر رفع الرسوم رغم رفض الحكومة

المنامة: وافقت غالبية النواب أمس على مشروع قانون يحظر أي زيادة في الرسوم، على الرغم من رفض الحكومة لذلك.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي العادي لمجلس النواب هنا أمس.

وينص مشروع القانون على أن السلطة التشريعية، المكونة من مجلسي النواب والشورى، يجب أن توافق على الرسوم وتحددها قبل أن تتمكن الحكومة من فرضها.

وكان مقدمو مشروع القانون قد ذكروا في وقت سابق أنه يهدف إلى "تخفيف معاناة المواطنين من خلال تقييد فرض الرسوم من قبل الحكومة".

وفي ردها على النواب في وقت سابق، وعبر ممثلها في جلسة أمس وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، رفضت الحكومة مشروع القانون، مشيرة إلى وجود "مخالفات دستورية".

"هذا المشروع يخالف المادة 107 من دستور المملكة. حيث خولت المادة السلطة التشريعية تفويض السلطة التنفيذية (الحكومة) بتنظيم أوضاع الرسوم وتحديد أنواعها وقيمتها، وذلك لتحقيق الغرض المنشود من فرض الرسوم"، هكذا بررت الحكومة رفضها في ردها على المجلس.

ومع ذلك، ناقش النواب الأمر في اجتماعهم أمس وأقروا مشروع القانون، الذي تمت إحالته الآن إلى الغرفة الثانية للسلطة التشريعية، مجلس الشورى، لمزيد من المناقشة والموافقة.