هونغ كونغ تشهد "ارتفاعاً حاداً" في تجارة الوقود غير المشروعة

هونغ كونغ: أدى الارتفاع العالمي في أسعار النفط إلى أزمة محلية كبيرة في هونغ كونغ، مما تسبب في "ارتفاع حاد" في تجارة الوقود غير المشروعة داخل المركز المالي. وباعتبارها إقليماً يفتقر إلى مصافي التكرير الخاصة به ويعتمد كلياً على الوقود المستورد للسيارات، تواجه هونغ كونغ حالياً أعلى أسعار تجزئة للبنزين في العالم.

لقد خلق هذا الضغط الاقتصادي حافزاً قوياً للمهربين لنقل وقود أرخص عبر الحدود من البر الرئيسي للصين لتلبية الطلب المحلي.

وقد أصبح حجم هذا النشاط غير المشروع واضحاً بشكل خاص في مارس 2026، عندما تلقت السلطات 154 شكوى، بزيادة قدرها 40% مقارنة ببداية العام. وخلال ذلك الشهر وحده، صادر مسؤولو الجمارك ما يقرب من 19,500 لتر من الوقود غير المشروع، وهو حجم يتجاوز إجمالي الكمية التي تمت مصادرتها في شهري يناير وفبراير مجتمعين.

ولتسهيل هذه المعاملات، لجأ المهربون بشكل متزايد إلى تعديل وتمويه سيارات الركاب ذات السبعة مقاعد ومركبات البضائع الخفيفة لتحويلها إلى محطات وقود متنقلة ومؤقتة.

وبعيداً عن التداعيات الاقتصادية، حذرت إدارة الإطفاء من أن هذه العمليات غير المنظمة تشكل "مخاطر لا تطاق" على السلامة العامة بسبب مرافقها غير الملائمة. ورداً على ذلك، كثفت الحكومة إجراءاتها التنفيذية من خلال نشر تكنولوجيا متقدمة، بما في ذلك الروبوتات، وأجهزة المسح بالأشعة السينية، والطائرات بدون طيار للمراقبة الحدودية.

وفي حين أدخلت السلطات إعانات مؤقتة للنقل العام الذي يعمل بالديزل للتخفيف من تأثير وصول أسعار البنزين إلى 32.40 دولار هونغ كونغ (4.14 دولار أمريكي) للتر الواحد، تظل المعركة ضد سوق الوقود غير المشروع تحدياً حاسماً للمدينة.