عقدت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين جلسة في قضية إرهابية تضم 18 متهماً بالانضمام إلى تنظيم إرهابي، وفقاً لرئيس نيابة الجرائم الإرهابية.
عقدت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين جلسة في قضية إرهابية تضم 18 متهماً بالانضمام إلى تنظيم إرهابي، وفقاً لرئيس نيابة الجرائم الإرهابية.
وذكرت النيابة العامة أن التنظيم تأسس بهدف تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية، وتغيير نظام الحكم في البحرين من خلال الترويج لفكر "ولاية الفقيه"، والدعوة إلى الولاء للمرشد الأعلى في إيران، وتأييد التبعية للسلطة السياسية الإيرانية.
ووفقاً للنيابة، سعت المجموعة لتحقيق أهدافها من خلال محاولة السيطرة على دور العبادة والمآتم والحسينيات، واستغلالها لنشر أفكارها، والتحريض ضد نظام الحكم في البحرين، والترويج لأفكار معادية للدولة، وتشجيع الأعمال الإرهابية وأعمال الشغب والتخريب، ودعم الأنشطة الرامية إلى زعزعة استقرار المملكة، وجمع وتخصيص الأموال لتمويل عملياتها.
وأوضحت النيابة أنه تم توجيه الاتهامات إلى 18 متهماً، منهم 15 محبوساً حالياً وثلاثة هاربين.
وأشارت إلى أن التحقيقات أجريت وفقاً للإجراءات القانونية، حيث تم استجواب المتهمين الموقوفين بموجب القانون. وقد تم استجواب البعض بحضور محامين، مع تمكين جميع المتهمين من حقوقهم وضماناتهم القانونية. كما سُمح للمتهمين بالاتصال بعائلاتهم وتلقوا الرعاية الصحية أثناء احتجازهم بما يتماشى مع اللوائح المعمول بها.
وأكدت النيابة العامة ضمان التمثيل القانوني بعد إحالة القضية إلى المحكمة من خلال تعيين محامين للدفاع، إلى جانب المحامين الموكلين من قبل المتهمين. وأضافت أن الجلسة عُقدت وفقاً لضمانات المحاكمة العادلة وبحضور ممثل عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
وخلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى مرافعات المتهمين ومحاميهم قبل تأجيل القضية إلى 20 يوليو 2026، لمنح الدفاع وقتاً إضافياً للاطلاع على ملف القضية والالتقاء بالمتهمين الموقوفين.
وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية إن الإطار القانوني في البحرين يحمي حقوق المتهمين في جميع مراحل القبض والتحقيق والمحاكمة. وأكد أن القانون يوجب معاملة المتهمين بكرامة، وإبلاغهم بأسباب القبض عليهم، والسماح لهم بالاتصال بذويهم، وتوفير حق الاستعانة بمحامٍ.
وأضاف أن النيابة العامة تباشر إجراءات الدعوى الجنائية بحيادية وموضوعية، معتمدة فقط على الأدلة المستمدة قانوناً ومراعية لمبادئ العدالة. كما أشار إلى أن إجراءات المحاكمة تتم وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، مما يضمن حق المتهمين في تقديم دفاعهم والتمثيل القانوني، مع حفظ حقهم في الطعن على أحكام وقرارات المحكمة وفقاً للقانون.
