كسب مستثمر خليجي حكماً من المحكمة المدنية الكبرى يلزم المدعى عليها الرابعة بسداد 90 ألف دولار، بعد أن وجدت المحكمة عدم وجود دليل على إعادتها لرأس المال أو دفع أي أرباح بعد انتهاء المدة المتفق عليها.
تيديت | المنامة
كسب مستثمر خليجي حكماً من المحكمة المدنية الكبرى يلزم المدعى عليها الرابعة بسداد 90 ألف دولار، بعد أن وجدت المحكمة عدم وجود دليل على إعادتها لرأس المال أو دفع أي أرباح بعد انتهاء المدة المتفق عليها.
كما أمرتها المحكمة بدفع 776.500 دينار بحريني رسوم قضائية، و1000 دينار بحريني أتعاب محاماة، و500 دينار بحريني للخبير.
وفي حيثيات حكمها، ذكرت المحكمة أن أوراق القضية وتقرير الخبير الذي كلفه المدعي أظهرت أن مبلغ الـ 90 ألف دولار قد دُفع للمدعى عليها الرابعة بموجب مذكرة توظيف أصدرتها في يوليو 2007، وأودع في حسابها المصرفي المخصص.
وأوضحت المحكمة أن ذلك يضع مسؤولية إدارة الاستثمار وإعادة الأموال على عاتقها.
وقالت المحكمة إن ملف القضية لا يحتوي على أي دليل يفيد بأن المدعى عليها دفعت للمدعي أي أرباح أو أعادت رأس المال بعد انتهاء المدة المتفق عليها وهي خمس سنوات، وهو ما اعتبرته المحكمة إخلالاً بالعقد.
وقالت محامية المستثمر، دينا القميش، إن موكلها كان يمتلك محفظة استثمارية مع المدعى عليهم، وأضاف إليها 90 ألف دولار بعد أن عُرض عليه ترتيب مرتبط بمشروع بنية تحتية.
وأضافت أنه بموجب الشروط، كان من المقرر أن يسترد رأس المال والأرباح بعد خمس سنوات، مشيرة إلى أن السنوات مرت دون دفع أي أرباح ودون استرداد الاستثمار.
وتابعت أن الامتناع عن السداد استمر لما يقرب من عقد من الزمان، من عام 2014 حتى رفع الدعوى، مما تسبب في خسارة مالية مباشرة.
