عقوبات بالسجن وغرامات باهظة لثلاثة من أعضاء "14 فبراير"

المنامة: أدانت المحكمة الكبرى الجنائية أمس ثلاثة متهمين بتأسيس وتمويل أنشطة جماعة إرهابية في المملكة، وفقاً لما صرح به رئيس نيابة الجرائم الإرهابية مشعل المناعي. وقد حُكم على الثلاثة بتهمة الانضمام إلى تنظيم "ائتلاف 14 فبراير" الإرهابي في الفترة ما بين 2015 و2018. كما قضت المحكمة بإسقاط جنسيتهم. وحُكم على المتهم الأول بالسجن المؤبد وغرامة قدرها 100 ألف دينار بحريني، بينما حُكم على المتهمين الثاني والثالث بالسجن لمدة 15 عاماً لكل منهما وغرامة قدرها 100 ألف دينار بحريني.

ووفقاً لملفات المحكمة، كان المتهم الأول هو المسؤول المحلي لـ "ائتلاف 14 فبراير" المصنف كمنظمة إرهابية من قبل البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر. وبحسب التقارير، فقد قاد مظاهرات وأعمال شغب غير قانونية في قرية سار، حاملاً علم التنظيم الإرهابي. وفي عام 2015، تمكن من الفرار إلى إيران عن طريق البحر وأشرف على الأنشطة من هناك بالتنسيق مع قيادات أخرى تعيش خارج المملكة. ووجد المحققون أنه كان له دور فعال في تجنيد أعضاء محليين وتمويل أنشطتهم، كما نجح في تجنيد المتهمين الثاني والثالث.

"لقد تواصل معي عبر واتساب وسناب شات. وفي أحد الأيام طلب مني الذهاب إلى ساحة المنتظر لاستلام أموال. ذهبت إلى هناك واستلمت المبلغ. وبعد بضعة أيام، طلب مني تحويل تلك الأموال إلى مسجد الإمام علي في سار. وبعد خمسة أيام، طلب مني مجدداً استلام مظروف يحتوي على 4000 دينار بحريني من نفس المكان"، هكذا أخبر المتهم الثالث النيابة العامة.

وأضاف: "في اليوم التالي، جاء إليّ المتهم الثاني وأخذ المال. أدركت حينها أنه عضو في الائتلاف أيضاً". وفي غضون ذلك، استمر المتهم الثالث في تلقي الأموال وتوزيعها على آخرين. وقال للنيابة: "في سبتمبر 2017، طُلب مني استلام 7500 دينار بحريني من نفس المسجد. وطُلب مني وضعها في مظاريف وتسليمها لأعضاء آخرين. كان التواصل يتم عبر تطبيق تليجرام. كما طُلب مني التقاط صور لمواقع وإرسالها إليه".