شركة درفلة الألمنيوم الخليجية (غارمكو) تتقدم بطلب للحماية من أجل إعادة التنظيم

أعلنت شركة درفلة الألمنيوم الخليجية (غارمكو) أمس أنها تقدمت بطلب طوعي للحصول على الحماية بموجب المادة 3 من القانون رقم 22 لسنة 2018. وقال رئيس مجلس إدارة غارمكو، باسم الساعي، إن هذه الحماية ستسمح للشركة بمتابعة وإتمام جهود إعادة التنظيم. ويُمكّن القانون رقم 22 الشركات التي تتمتع بأساسيات قوية ولكنها تعاني من هياكل تمويل غير مستدامة من الحصول على الحماية اللازمة لمواصلة عملياتها أثناء خضوعها لعملية إعادة تنظيم شاملة.

وأضاف الساعي: "ستمكننا الحماية بموجب هذا القانون من ضمان تلبية احتياجات عملائنا وموردينا بشكل كامل"، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستسمح لـ "غارمكو بالظهور مجدداً كشركة تنافسية عالمياً في ظل هيكل رأسمالي مستدام على المدى الطويل". وقد اتُخذ هذا القرار خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي عُقد في 6 يناير 2019. وفي بيان لها، ذكرت غارمكو أن أداءها خلال السنوات القليلة الماضية تأثر سلباً بعدد من العوامل على الرغم من قوة أساسيات السوق الأساسية.

وأوضحت غارمكو أن هذا أدى إلى السعي وراء مجموعة واسعة من المبادرات لتحسين ربحية عملياتها، بما في ذلك بناء منشأة جديدة ومتطورة لإعادة صهر الألمنيوم لتعزيز قدرتها على توفير المعدن. وخلال هذه الفترة، استمرت غارمكو في مواجهة قيود بموجب اتفاقياتها التمويلية التي كانت بحاجة إلى معالجة كاملة. وفي عام 2018، قالت غارمكو إنها سعت إلى بذل جهود مكثفة لإدارة سيولتها المالية وتطوير خطة استراتيجية وتشغيلية ومالية شاملة لإعادة التنظيم تهدف إلى ضمان وجود شركة تنافسية عالمياً ذات هيكل رأسمالي مستدام.

وعلى الرغم من التقدم الكبير في تطوير الجوانب الأساسية لخطة إعادة التنظيم، ذكرت غارمكو أنها بحاجة إلى مزيد من الوقت لبناء توافق في الآراء بين أصحاب المصلحة، بما في ذلك شركاؤها المصرفيون. وبناءً على ذلك، ومن أجل الوفاء بالتزاماتها القانونية والحصول على الحماية اللازمة لمواصلة جهودها، قرر مساهمو غارمكو تقديم طلب طوعي للحصول على الحماية بموجب المادة 3 من القانون رقم 22 لسنة 2018.