الحكومة ترفض مطالبات برفع حظر الصيد الموسمي

تي دي تي | المنامة

رفضت الحكومة سلسلة من الطلبات البرلمانية العاجلة لرفع حظر الصيد الموسمي وتعويض الصيادين البحرينيين، مؤكدة أن هذه القيود قانونية وضرورية لحماية المخزون السمكي المتناقص.

وفي رد مكتوب على البرلمان، ذكرت الحكومة أنها راجعت الدعوات لتعليق القرار رقم (2) لسنة 2024، الذي يحظر صيد أسماك الصافي والشعري والكنعد في المياه الإقليمية لمملكة البحرين خلال شهري أبريل ومايو من كل عام. وأوضحت أن الحظر اقتصر على شهر مايو فقط في عام 2024 ولا يمكن إيقافه.

واستندت الحكومة إلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002، الذي يسمح بفرض حظر مؤقت على الصيد للحفاظ على الموارد البحرية للمصلحة العامة. وأشارت إلى أن البيانات أظهرت انخفاضاً حاداً في صيد الأنواع الثلاثة، وهو ما يرتبط بممارسات الصيد التي تستهدف الأسماك الصغيرة، وعمليات التصدير التي تقلل المعروض المحلي وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وأكدت أن شهري أبريل ومايو هما ذروة موسم التكاثر، مشيرة إلى أن حظراً موسمياً مماثلاً يُطبق في الدول المجاورة. كما تم رفض المقترحات الخاصة بتعويض الصيادين أو توسيع نطاق الدعم خلال فترة الحظر.

وأوضحت الحكومة أن الحظر محدود النطاق، حيث يغطي ثلاثة أنواع فقط لمدة شهرين، ولا يوقف الصيد تماماً. وأضافت أن هناك دعماً قائماً بالفعل، يشمل دعم الوقود، ودعم القوارب والمعدات، وبرامج الأجور في "تمكين"، وبرامج الاستزراع السمكي.

وكان خمسة نواب قد تقدموا بهذه المقترحات في أبريل 2025، بدعوى أن الحظر يتسبب في خسائر مالية، مطالبين بتعويضات وتدابير إغاثية أوسع.