جبل طارق ترفض مذكرة أمريكية لاحتجاز ناقلة نفط

رفضت جبل طارق يوم الأحد طلباً أمريكياً لمنع إطلاق سراح ناقلة النفط الإيرانية التي احتجزتها الشهر الماضي، قائلة إنها لا تستطيع الامتثال للطلب لأنها ملزمة بقوانين الاتحاد الأوروبي. وكانت محكمة فيدرالية في واشنطن قد أصدرت مذكرة لاحتجاز الناقلة يوم الجمعة، بعد يوم واحد من إعلان سلطات جبل طارق أن السفينة حرة في المغادرة.

احتُجزت السفينة لمدة ستة أسابيع للاشتباه في نقلها النفط إلى سوريا، في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي. وفي المذكرة، ذكرت السلطات الأمريكية أن الناقلة وشحنتها النفطية ومبلغ 995 ألف دولار تخضع للمصادرة بناءً على انتهاكات لقانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية، وقوانين الاحتيال المصرفي وغسل الأموال ومصادرة الأصول المتعلقة بالإرهاب. لكن جبل طارق قالت يوم الأحد إن القوانين الأوروبية لا توفر أساساً للامتثال للمذكرة.

وقالت حكومة جبل طارق في بيان: "إن عدم قدرة السلطة المركزية على السعي للحصول على الأوامر المطلوبة هو نتيجة لتطبيق قانون الاتحاد الأوروبي والاختلافات في أنظمة العقوبات المطبقة على إيران في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة". وأضافت: "نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد إيران - المطبق في جبل طارق - أضيق بكثير من ذلك المطبق في الولايات المتحدة". وقال حميد بعيدي نجاد، سفير إيران لدى المملكة المتحدة، إنه من المتوقع أن تبحر السفينة ليلة الأحد بعد إرسال فريقين هندسيين إلى جبل طارق.