تي دي تي | المنامة: عالج مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي مطالبات تحكيم بقيمة 2.1 مليون دينار بحريني (5.5 مليون دولار أمريكي) خلال الربع الأول من عام 2020.
تي دي تي | المنامة
عالج مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي مطالبات تحكيم بقيمة 2.1 مليون دينار بحريني (5.5 مليون دولار أمريكي) خلال الربع الأول من عام 2020. وذكر المركز أنه شهد خلال هذا الربع تدفقاً مستمراً لمطالبات التحكيم بمعدل لا يقل عن قضية واحدة كل شهر، بما في ذلك أربعة نزاعات.
وقال ناصر المقحفي، الأمين العام المكلف للمركز: "هذا يدل على القبول المتزايد لأداة فض النزاعات التي تعمل وفقاً لدستور كل من الدول الأعضاء".
وأشار المقحفي إلى أن هذا القبول يؤكد أيضاً على قابلية تطبيق قواعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون كقانون خاص وفقاً لدستور كل من الدول الأعضاء التي وقعت على الاتفاقية الدولية وأسست قواعد المركز.
وفيما يتعلق بتأثير تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، قال المقحفي إن المركز تمكن بفضل خبرته التراكمية الواسعة من التكيف مع الأزمات الحالية وعدم السماح لها بالتأثير على الخدمات الرئيسية المقدمة.
"تم تحقيق ذلك من خلال إدارة إجراءات التحكيم باستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة لتنفيذ معظم المهام مثل تقديم طلبات التحكيم، ودفع نفقات التحكيم، وعقد جلسات الاستماع، وتقديم المستندات، وإصدار أحكام التحكيم".
وأضاف المقحفي أن هيئة التحكيم واصلت عقد جلسات الاستماع، بما في ذلك جلسات لأطراف من خارج البحرين مثل اليمن والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
كما أشاد المقحفي بموظفي المركز لجهودهم الكبيرة وأخلاقيات العمل التي أظهروها، خاصة خلال الأزمات الحالية من خلال حضورهم إلى مقر العمل.
"هذا يظهر حرص وإرادة الموظفين الصادقة على النجاح والحفاظ على المركز من خلال تقديم خدماته بأفضل طريقة ممكنة".
وأكد المقحفي أن صياغة شرط التحكيم في العقود تعد ضمانة لفض النزاعات بسرعة، خاصة إذا كان شرط التحكيم ذا طبيعة دولية مثل الموجود في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، والذي يوفر الحماية والتأمين لأي استثمار سواء كان وطنياً أو دولياً، مما يهدف بدوره إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
تأسس مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي لدعم القطاع التجاري المتنامي، وبدأ عملياته في عام 1995 من المنامة، عاصمة مملكة البحرين.
وتتمثل رؤيته في وجود نظام قضائي وتحكيمي متكامل، مستقل عن دول مجلس التعاون الخليجي، ومرتبط ارتباطاً وثيقاً بوضع التحكيم الإقليمي والدولي الذي يعلو فوق القوانين المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي.
