دول مجلس التعاون الخليجي تبرز كقوة اقتصادية عالمية

تي دي تي | وكالات

البريد الإلكتروني:

عزز السوق الخليجي المشترك، الذي يضم المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر والكويت وعمان والبحرين، مكانته بين أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم، مدعوماً بناتج محلي إجمالي إجمالي قدره 2.4 تريليون دولار، وأصول صناديق ثروة سيادية تتجاوز 5 تريليونات دولار، وأصول بنوك تجارية تبلغ حوالي 3.9 تريليون دولار.

لقد ساهمت زيادة التكامل الاقتصادي ومبدأ المعاملة التجارية المتساوية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي في خلق سوق إقليمي أكثر توحيداً، في حين تعمل برامج التنويع الاقتصادي مثل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 على تقليل الاعتماد على النفط.

كما تعمل أرباح الشركات على تعزيز القوة الاقتصادية للمنطقة. فقد سجلت الشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي أرباحاً صافية قياسية بلغت 74.8 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2026، بزيادة قدرها 31.3% على أساس سنوي، في حين وصلت أرباح النصف الأول إلى 142.81 مليار دولار، بزيادة قدرها 23.1%.

وعلى الرغم من التوترات الجيوسياسية وتقلب أسعار الطاقة، ظلت الأسواق الإقليمية مرنة نسبياً. حيث تفوقت الكويت بمكاسب بلغت 1.2%، بينما ارتفع سوق دبي بنسبة 0.8% وتقدمت قطر بنسبة 0.5%.

وفي الوقت نفسه، يتحول رأس المال بشكل متزايد من الطروحات العامة الأولية نحو عمليات الاندماج والاستحواذ. فقد بلغت قيمة نشاط الاندماج والاستحواذ في دول مجلس التعاون الخليجي 65.1 مليار دولار في النصف الأول من عام 2026، مما يسلط الضوء على استمرار ثقة المستثمرين.

ومع وجود رأس مال سيادي قوي وتوسع القطاعات غير النفطية، تبرز دول مجلس التعاون الخليجي بشكل متزايد كمركز عالمي رئيسي للاستثمار والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والتمويل.