دول مجموعة العشرين تتطلع لسياسة ضريبية لعمالقة الإنترنت

تخطط دول مجموعة العشرين لسياسة ضريبية جديدة لعمالقة التكنولوجيا الرقمية مثل جوجل، تعتمد على حجم الأعمال التي تقوم بها الشركة في الدولة، وليس على مقرها الرئيسي، وفقاً لما ذكرته صحيفة "نيكي" الاقتصادية أمس. ومن المرجح أن يتم التوقيع على السياسة الأساسية من قبل وزراء مالية دول مجموعة العشرين عندما يجتمعون الشهر المقبل في مدينة فوكوكا اليابانية قبل اجتماع مجموعة العشرين الرئيسي في أوساكا، حسبما ذكرت نيكي.

وذكرت الصحيفة، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن السياسة التي تستهدف شركات مثل جوجل وأبل وفيسبوك وأمازون، ستعمل على "تخصيص الإيرادات للدول التي توفر قواعد مستخدمين كبيرة لعمالقة الشركات الرقمية في العالم". وستسعى الدول للتوصل إلى اتفاق نهائي في عام 2020، لكن كيفية عمل السياسة لا تزال بحاجة إلى وضع اللمسات الأخيرة عليها. ومن الاحتمالات المطروحة توزيع الإيرادات الضريبية المحصلة على الدول بناءً على عدد المستخدمين الذين تمتلكهم شركة معينة في كل دولة.

وقد يعني ذلك أن شركة فيسبوك، التي مركزت أرباحها ومدفوعاتها الضريبية في أيرلندا للاستفادة من المعدلات المنخفضة، ستشهد إعادة توزيع مدفوعاتها الضريبية على المناطق التي يعيش فيها المزيد من مستخدميها. لكن تفاصيل كيفية تحصيل الضريبة وتوزيعها والشركات التي ستتأثر لا تزال بحاجة إلى وضع اللمسات الأخيرة، مع توقعات بأن تساعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في صياغة القواعد.

لقد أصبحت قضية كيفية فرض ضرائب على كبرى الشركات الرقمية محفوفة بالمخاطر بشكل متزايد، حيث اتخذت العديد من الدول الأوروبية خطوات منفردة، مما أثار غضب الولايات المتحدة. وتحاول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تتخذ من باريس مقراً لها، صياغة اتفاقية عالمية جديدة تمنع الشركات من مجرد التصريح عن دخلها في ولايات قضائية ذات ضرائب منخفضة، مما يحرم دولاً أخرى من مليارات الدولارات من الإيرادات.