مسؤول: منصة "إف تي إكس" لا تزال محور تحقيق "نشط"

وكالات | واشنطن

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

صرح النائب العام لجزر البهاما، ريان بيندر، يوم الأحد بأن منصة العملات المشفرة المنهارة "إف تي إكس" لا تزال تخضع لـ "تحقيق نشط ومستمر" من قبل السلطات البهامية، مشيداً بالنظام التنظيمي في جزر البهاما وسرعة استجابته للأزمة.

تتخذ شركة "إف تي إكس" — التي كانت من بين أكبر منصات العملات المشفرة في العالم — من جزر البهاما مقراً لها.

وتخضع الشركة، التي أجبرتها أزمة السيولة على إعلان إفلاسها في 11 نوفمبر، لتحقيقات من قبل السلطات في جزر البهاما والولايات المتحدة.

وفي منتصف نوفمبر، ذكرت شرطة جزر البهاما الملكية أن المحققين الحكوميين في البلاد يبحثون عما إذا كان قد حدث أي "سلوك إجرامي".

"نحن في المراحل الأولى من تحقيق نشط ومستمر"، قال بيندر يوم الأحد، وفقاً لتصريحات معدة مسبقاً للخطاب.

وأضاف: "إنه تحقيق معقد للغاية" يشمل السلطات المدنية والجنائية على حد سواء.

وأكد بيندر أن هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما، ووحدة الاستخبارات المالية، ووحدة الجرائم المالية التابعة للشرطة "ستواصل التحقيق في الحقائق والظروف المتعلقة بأزمة إعسار إف تي إكس، وأي انتهاكات محتملة للقانون البهامي".

كما دافع بيندر عن النظام التنظيمي في جزر البهاما، قائلاً إن هيئة الأوراق المالية تحركت بسرعة "بسبب قوة الإطار التشريعي".

وكانت هيئات تنظيم الأوراق المالية في جزر البهاما قد ألغت ترخيص شركة "إف تي إكس ديجيتال" وبدأت إجراءات التصفية القسرية قبل يوم واحد من بدء قضية الإفلاس في الولايات المتحدة.

وقال بيندر: "أي محاولة لإلقاء اللوم بالكامل في هذا الانهيار على عاتق جزر البهاما، لمجرد أن مقر إف تي إكس يقع هنا، ستكون تبسيطاً مخلاً للواقع"، مضيفاً أن هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما تحركت بسرعة "لافتة" في استجابتها.

أسس سام بانكمان-فريد، البالغ من العمر 30 عاماً، شركة "إف تي إكس" في عام 2019، واستغل طفرة العملات المشفرة ليصل صافي ثروته — التي قدرتها مجلة فوربس قبل عام — إلى 26.5 مليار دولار.

استقال بانكمان-فريد من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة "إف تي إكس" في نفس اليوم الذي قدمت فيه الشركة طلب الإفلاس.

وجاءت أزمة السيولة بعد أن قام بانكمان-فريد سراً بنقل 10 مليارات دولار من أموال عملاء "إف تي إكس" إلى شركته التجارية الخاصة "ألاميدا ريسيرش"، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز نقلاً عن شخصين مطلعين على الأمر.

وفي منتصف نوفمبر، بدأ مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن — بقيادة المدعي العام المخضرم في قضايا الاحتيال في الأوراق المالية داميان ويليامز — التحقيق في كيفية تعامل "إف تي إكس" مع أموال العملاء، حسبما صرح مصدر مطلع على التحقيق لوكالة رويترز.

كما فتحت هيئة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة تحقيقات في هذا الشأن.

يأتي سقوط "إف تي إكس" بعد سلسلة من الانهيارات التي أطاحت بلاعبين رئيسيين آخرين، بما في ذلك "فوياجر ديجيتال" و"سيلسيوس نتورك"، مما دفع بعض المستثمرين العالميين إلى التشكيك في جدوى قطاع العملات المشفرة.