الادعاء الفرنسي يطالب بالسجن سبع سنوات لساركوزي في قضية التمويل الليبي

باريس: طالب الادعاء العام الفرنسي يوم الأربعاء بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لمدة سبع سنوات بتهمة تلقي تمويل غير قانوني من نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي خلال حملته الرئاسية عام 2007. وقد عبروا عن ذلك خلال جلسة الاستئناف.

كما طالب المدعون بفرض غرامة قدرها 300 ألف يورو (335 ألف دولار) ومنع ساركوزي من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات.
وكان قد حُكم على ساركوزي بالسجن لمدة خمس سنوات بعد إدانته بتهمة التآمر الجنائي في قضية تمويل الحملة الانتخابية الليبية في عام 2025. وتعد تهم الفساد، والتمويل غير القانوني للحملة، وإخفاء أموال حكومية ليبية مختلسة من بين الاتهامات الأخرى التي يسعى المدعون حالياً للحصول على إدانات بشأنها.
وقد وصف المدعون ساركوزي بأنه "المستفيد الرئيسي" و"المحرض" على صفقة فساد مزعومة مع الحكومة الليبية خلال جلسات الاستماع في باريس. وقد نفى ساركوزي ارتكاب أي مخالفات، مؤكداً أن حملته لم تستخدم "سنتاً واحداً من الأموال الليبية".

وتدور القضية حول مزاعم تفيد بأنه مقابل إعادة العلاقات الدبلوماسية مع حكومة القذافي، قامت السلطات الليبية عمداً بتحويل ملايين اليوروهات لدعم حملة ساركوزي الرئاسية الناجحة في عام 2007.

ومن المتوقع صدور حكم في محاكمة الاستئناف في وقت لاحق من هذا العام.