وزير العدل الفرنسي يرفض الاستقالة بعد إخفاقات قضائية مأساوية

باريس: رفض وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان بشدة الاستقالة على الرغم من الغضب الشعبي العارم بسبب الإخفاقات القضائية الحاسمة في التعامل مع مشتبه به مرتبط بمقتل الطفلة ليانا البالغة من العمر 11 عاماً. وقد تم العثور على جثة الطفلة الأسبوع الماضي بعد فقدانها في 29 مايو بالقرب من بلدة فلورانس.

قدم دارمانان اعتذاراً علنياً عما وصفه بـ "الفشل الذريع" فيما يتعلق بالمشتبه به البالغ من العمر 41 عاماً - وهو والد أحد أصدقاء ليانا في المدرسة - والذي كان قد اتُهم رسمياً باغتصاب أطفال مرتين من قبل.

توقفت شكوى قانونية قُدمت ضده في أغسطس الماضي، مما يعني أن الشرطة فشلت تماماً في استجوابه خلال الأشهر التسعة التي سبقت اختفاء ليانا. ورداً على هذه المأساة، أمر دارمانان المدعين العامين بإعادة فحص 70 ألف شكوى قانونية نشطة تتعلق بجرائم ضد الأطفال على مستوى البلاد.

تتجذر مشاكل الموارد النظامية في الإطار القانوني الفرنسي. وفي دفاعه عن المهنيين القضائيين، أكد لودوفيك فريات، زعيم نقابة القضاة، أن الموظفين يعانون من ضغوط عمل هائلة، مشيراً إلى أن فرنسا تعمل بعدد من المدعين العامين يقل أربع مرات عن المتوسط الأوروبي.

حالياً، تكشف بيانات لجنة مستقلة أن 7% فقط من شكاوى الاعتداء الجنسي على القاصرين في فرنسا تؤدي بنجاح إلى إدانة.