فرنسا تشترط بقاء المصانع المحلية مفتوحة في صفقة اندماج رينو وفيات

طالب وزير المالية الفرنسي برونو لومير أمس بضرورة بقاء المصانع المحلية مفتوحة كجزء من الاندماج المقترح بين عملاق السيارات الإيطالي الأمريكي فيات كرايسلر وشركة رينو الفرنسية. وقد دعمت الحكومة الفرنسية، التي تمتلك حصة 15 في المائة في رينو، حتى الآن فكرة الاندماج، التي من شأنها إعادة تشكيل الصناعة من خلال إنشاء ثالث أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم.

لكن لومير، في حديثه عبر إذاعة RTL، طلب من رئيس مجلس إدارة رينو جان دومينيك سينارد ضمانات "بشأن الحفاظ على الوظائف والمواقع الصناعية في فرنسا" والتزاماً بعدم إغلاق أي مصنع في البلاد. وقال لومير: "هذه هي الضمانة الأولى التي طلبتها من السيد سينارد بشأن بدء هذه المفاوضات مع فيات. وبما أنني وافقت على بدء المفاوضات، فالأمر متروك له للعودة إلي في الأيام المقبلة بالضمانات التي تمكن من الحصول عليها من فيات".

وعندما قدمت فيات لرينو مقترح الاندماج بنسبة 50-50 يوم الاثنين، قالت إن الصفقة لن تؤدي إلى إغلاق أي مواقع إنتاج. وقالت رينو إنها ستدرس مقترح فيات "باهتمام"، وبعد اجتماع مجلس الإدارة حول ما وصفته بالعرض "الودي"، قالت شركة صناعة السيارات الفرنسية إنها ستدخل في محادثات بشأن الاندماج. وأكد لومير أن الدولة الفرنسية لن تزيد حصتها البالغة 15 في المائة في رينو، وبالتالي ستمتلك حوالي 7.5 في المائة في المجموعة الجديدة بعد الاندماج بنسبة 50-50.

وقد أبدت نقابة CGT في رينو حذرها من الخطة، وحثت الحكومة الفرنسية على الحفاظ على أقلية معطلة بعد أي صفقة. ويأتي هذا المقترح في الوقت الذي أصبحت فيه الشراكة التي استمرت لسنوات بين رينو وشركة صناعة السيارات اليابانية نيسان موضع تساؤل بعد اعتقال كارلوس غصن، الذي كان رئيساً تنفيذياً لرينو ورئيساً لمجلس إدارة نيسان، وإقالته لاحقاً. وتمتلك رينو 43 في المائة في نيسان، التي تمتلك بدورها 15 في المائة من شريكتها الفرنسية.

وعلى الرغم من التعهدات من كلا الجانبين بمواصلة التحالف، يقول المحللون إن التوترات قد تدفع رينو لاستكشاف بدائل. وقد كانت الحكومة الإيطالية إيجابية تجاه الخطة، حيث وصفها نائب رئيس الوزراء الصريح ماتيو سالفيني بأنها "صفقة رائعة".