إسقاط الجنسية عن خمسة بحرينيين لارتباطهم بتنظيم إرهابي

المنامة: قضت المحكمة الجنائية الكبرى بإسقاط الجنسية البحرينية عن خمسة رجال ثبت ارتباطهم بالتنظيم الإرهابي المعروف بـ "ائتلاف 14 فبراير". بالإضافة إلى ذلك، حُكم على اثنين من المتهمين بالسجن لمدة 15 عاماً لكل منهما، بينما حُكم على البقية بالسجن لمدة خمس سنوات لكل منهم.

كما فرض قضاة المحكمة الجنائية الكبرى غرامة قدرها 100 ألف دينار بحريني على كل متهم. وكشفت تحقيقات الشرطة أن التنظيم الإرهابي تلقى تحويلات مالية بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 140 ألف دينار بحريني لاستئناف أنشطته، حيث بدأ المتهمون في تجنيد شباب بحرينيين جدد وتدريبهم على تنفيذ أنشطة إرهابية.

ووفقاً لملفات المحكمة، كان المتهمون يستخدمون أجهزة اتصالات حديثة للتواصل فيما بينهم. وبحسب التقارير، كان المتهم الرابع يتلقى الأموال ويوزعها على الأعضاء في البحرين لتنفيذ هجمات.

ويُقال إن المتهم الرابع كان يدير مطبعة استُخدمت لإنتاج مواد ترويجية للتنظيم الإرهابي. وقد أقر أمام النيابة العامة بأنه كان على علم بأهداف التنظيم الإرهابي، وأنه كان يتقاضى أجراً مقابل طباعة تلك المواد.

وتشير ملفات المحكمة إلى أن أنشطة المتهمين بدأت في عام 2012 وتم القبض عليهم في عام 2014. وقد وُجهت إليهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية يتزعمها المتهم الأول، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والإضرار بالوحدة الوطنية. كما اتُهم المتهم الثاني بحيازة أسلحة بدون ترخيص.