وزير المالية يرحب بحزمة البنك الدولي لمواجهة كوفيد-19 بقيمة 14 مليار دولار

تي دي تي | المنامة

رحب وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني أمس بقرار مجموعة البنك الدولي بزيادة حزمة استجابتها لفيروس كوفيد-19 إلى 14 مليار دولار. وتهدف هذه الحزمة إلى تعزيز الأنظمة الوطنية للتأهب للصحة العامة، بما في ذلك احتواء الأمراض والتشخيص والعلاج، ودعم القطاع الخاص.

وأكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن هذه الحزمة ستساعد الدول في جهودها للوقاية من فيروس كوفيد-19 والكشف عنه والحد من انتشاره. جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية والاقتصاد الوطني نيابة عن دول المجموعة العربية وجزر المالديف، التي تمثلها مملكة البحرين، وذلك خلال الاجتماع الافتراضي لـ "لجنة التنمية" على هامش اجتماعات الربيع لمجلسي محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وأشار الشيخ سلمان إلى أن مجموعة البنك الدولي قادرة على لعب دور مؤثر في الحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لفيروس كوفيد-19 من خلال تطوير سياسات من شأنها استعادة وتيرة النمو الاقتصادي العالمي القوي والشامل. كما حث الشيخ سلمان البنك الدولي على تعميق تحليلاته عند تحديد أولويات الإنفاق والسياسات لضمان تحقيق التنمية المستدامة.

وقال وزير المالية إن المجموعة العربية ترحب بالدعوة إلى تخفيف عبء الديون عن البلدان منخفضة الدخل ومواصلة تنفيذ النهج متعدد الأبعاد الذي يتبعه البنك الدولي، بما في ذلك مساعدة البلدان على تحسين قدرات إدارة الدين العام، وزيادة شفافية الديون، وتعزيز الاستدامة المالية، خاصة للبلدان في المناطق التي تعاني من أوضاع هشة والمتأثرة بالنزاعات السياسية. وفي بيانها، أكدت "لجنة التنمية" على أهمية تنفيذ تدابير جوهرية موجهة على مستوى المالية العامة والسياسة النقدية والأسواق المالية لدعم الأفراد والشركات المتضررة في أسرع وقت ممكن.

كما دعت لجنة التنمية مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى مواصلة دعم عملية التنمية لمواجهة الفيروس والتخفيف من آثاره الصحية والاجتماعية والاقتصادية في مختلف أنحاء العالم. وتأتي الزيادة الإضافية البالغة ملياري دولار استكمالاً للإعلان عن حزمة الاستجابة الأصلية في 3 مارس، والتي تضمنت 6 مليارات دولار كتمويل من البنك الدولي لتعزيز النظم الصحية ومراقبة الأمراض، و6 مليارات دولار من مؤسسة التمويل الدولية للمساعدة في توفير شريان حياة للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتي تعد أكثر عرضة للصدمات الاقتصادية.