حكم نهائي ضد محاسب يبلغ من العمر 61 عاماً بتهمة ابتزاز وثائق

تم تعيينه مصفياً لشركة بموجب حكم قضائي في 19 نوفمبر 2016، لكن تم عزله من هذا الدور لاحقاً بموجب قرار محكمة في 31 مايو 2020. وخلال فترة عمله، استولى على وثائق وأختام الشركة، واحتفظ بها حتى بعد انتهاء دوره، وطالب بمبلغ 100 ألف دينار من أحد الملاك السابقين مقابل إعادتها.

ظهرت تفاصيل القضية عندما تلقت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بلاغاً من إدارة مكافحة الفساد بشأن حيازة المتهم لوثائق الشركة التي فشل في إعادتها بعد انتهاء تكليفه.

أكد التحقيق صحة الادعاءات. وبناءً عليه، أذن وكيل النيابة بمراقبة هاتف المتهم وتسجيل المكالمات ذات الصلة، والتي كشفت أنه كان يحتفظ بالوثائق بالفعل وطلب المال مقابل إعادتها.

تم القبض على المتهم أثناء اجتماع لاستلام المبلغ المطلوب، وأسفر تفتيش منزله عن العثور على الوثائق والأختام المختلسة. وتمت مقابلة الشهود واستجواب المتهم.

خلال جلسة سابقة، قدمت النيابة العامة أدلة تؤكد ارتكاب الجريمة، مدعومة بأدلة قولية ومادية. وسلطت النيابة الضوء على شهادات الشهود، التي أكدت جميعها سوء سلوك المتهم في الاحتفاظ بالوثائق بشكل غير قانوني ومحاولة التربح منها.

كما تضمنت الأدلة اعتراف المتهم باحتفاظه بالوثائق التي حصل عليها خلال فترة عمله كمصفٍ لمدة ثلاث سنوات.

أثبتت الأدلة المادية سلطته ومشروعية دوره، بالإضافة إلى توثيق طلباته للحصول على المال مقابل الوثائق. وعززت النيابة قضيتها بأدلة فيديو توثق لحظة استلام المتهم للمال.