حصلت عائلة أصيب ابنها في حادث سير على حكم قضائي برفع قيمة التعويض إلى 20,270 ديناراً بحرينياً، وذلك بعد أن قدرت لجنة طبية استئنافية نسبة العجز الدائم بـ 30% بدلاً من 20%.
وقد عدلت محكمة الاستئناف المدنية الحكم السابق وألزمت السائقة وشركة التأمين بدفع المبلغ بالتضامن. ويشمل التعويض الآن 18,000 دينار للابن المصاب، و1,000 دينار لوالده، و1,000 دينار لأشقائه، و270 ديناراً تكاليف علاج.
كما أمرت المحكمة السائقة وشركة التأمين بدفع رسوم اللجنة الطبية ومصاريف المحكمة وأتعاب المحاماة.
وقالت المحامية مريم الشيخ، وكيلة والد الابن المصاب وعائلته، إن القضية تعود إلى حادث سير تسببت فيه السائقة، التي كانت سيارتها مؤمنة لدى المدعى عليه الثاني.
وأوضحت أن السائقة لم تلتزم بالحذر والانتباه اللازمين قبل صدم المدعي. ثم تقدم الأب بطلب عاجل لتشكيل لجنة طبية لتقييم الإصابة.
وقدر التقرير الطبي الأول نسبة العجز الدائم للابن بـ 20%. وأكدت العائلة أن الحادث تسبب لهم في خسائر مالية وأضرار نفسية.
وصدر لاحقاً حكم جنائي نهائي ضد السائقة. ثم رفعت العائلة دعوى مدنية ضد السائقة وشركة التأمين، مطالبة بـ 18,000 دينار للابن المصاب، والفوائد القانونية، و1,500 دينار للأب، و1,500 دينار للأشقاء توزع بالتساوي، و270 ديناراً تكاليف علاج.
وقضت محكمة أول درجة بمنح الأب 15,000 دينار بصفته الولي القانوني لابنه. كما قضت بمنح الأب 770 ديناراً بصفته الشخصية، و600 دينار توزع على أشقاء الابن المصاب الثلاثة.
كما ألزمت المحكمة السائقة وشركة التأمين بدفع الفوائد القانونية وأتعاب المحاماة ورسوم اللجنة الطبية.
