قضت المحكمة بسجن متهم أفريقي لمدة خمس سنوات وتغريمه 5000 دينار بحريني، مع إبعاده عن البلاد بعد قضاء العقوبة، وذلك في قضية تزوير استقالات إلكترونية لعمال بحرينيين.
كما أمرت المحكمة بمصادرة المستندات المزورة المستخدمة في عملية الاحتيال، التي استهدفت خمسة موظفين بحرينيين تم تضليلهم للحصول على رموز التحقق الخاصة بهواتفهم.
ووفقاً لتفاصيل القضية، قام المتهم -وهو مشرف في شركة أمنية- بخداع العمال بإخبارهم أن الرموز المرسلة إلى هواتفهم تتعلق بنقل مهام عمل، بينما استُخدمت تلك الرموز لتقديم استقالات إلكترونية بأسمائهم دون موافقتهم.
واكتشف الضحايا، الذين يعملون لدى شركة خاصة متعاقدة مع جهة حكومية، لاحقاً أنه تم إنهاء خدماتهم دون موافقتهم، فقاموا بتقديم بلاغات رسمية.
وأفاد أحد العمال بأنه تم استدعاؤه إلى الشركة بعد انتهاء عقده، وبسبب ضعف لغته الإنجليزية، قام بمشاركة رمز التحقق المرسل إلى هاتفه دون علمه، ليكتشف لاحقاً أنه استُخدم لمعالجة استقالته، مما أدى إلى فقدان وظيفته وضياع مستحقاته.
بينما أدرك عامل آخر أن الرسالة تشير إلى نموذج استقالة فرفض الموافقة عليها، وقام لاحقاً بإبلاغ السلطات بالواقعة.
وأكد مسؤول في وزارة العمل أن طلبات الاستقالة وردت بعد انتهاء العقود، لكن ثارت الشكوك عندما نفى العمال استقالتهم طواعية، مما دفع إلى فتح تحقيق في الأمر.
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهم تزوير توقيعات إلكترونية، وتقديم مستندات استقالة كاذبة، واستخدامها بشكل غير قانوني في إجراءات نظام العمل الرسمي.
