الإفراج بكفالة عن الرئيس السابق لشركة نيسان كارلوس غصن في اليابان

اقترب عملاق صناعة السيارات السابق كارلوس غصن خطوة إضافية نحو الحرية أمس، بعد أن منحته محكمة في طوكيو كفالة بشكل غير متوقع بعد أكثر من ثلاثة أشهر في زنزانة الاحتجاز. وكان هذا أحدث تطور في القضية التي أبقت اليابان وعالم الأعمال في حالة ترقب منذ اعتقال قطب السيارات الصادم في 19 نوفمبر بسبب شبهات تتعلق بسوء السلوك المالي. وحددت المحكمة الكفالة بمليار ين (9 ملايين دولار)، لكن الادعاء استأنف القرار وقد يوجه اتهامات إضافية ضد الرجل البالغ من العمر 64 عاماً لمنعه من مغادرة الاحتجاز.

وبموجب شروط الكفالة، يُمنع غصن من مغادرة اليابان ويجب عليه الالتزام بشروط تهدف إلى منعه من الفرار أو تدمير الأدلة. ولا يُعرف الإطار الزمني للاستئناف، ومن المحتمل أن يقضي ليلة أخرى خلف القضبان. وجاء هذا القرار المفاجئ بعد يوم واحد من تصريح محامي الدفاع الرئيسي الجديد لغصن، جونيتشيرو هيروناكا، للصحفيين بأنه قدم طلباً "مقنعاً" للإفراج بكفالة يحتوي على عناصر جديدة.

وقدم هيروناكا، الذي يتمتع بسمعة طيبة في تأمين البراءات لعملاء بارزين في بلد تنتهي فيه جميع القضايا القضائية تقريباً بالإدانة، عرضاً بتشديد الرقابة على غصن وتقييد اتصالاته الإلكترونية. وكانت المحكمة قد ذكرت سابقاً أن استمرار احتجاز غصن مبرر لأنه يشكل خطراً بالفرار وقد يسعى للتلاعب بالأدلة. وقد رفضت بالفعل طلبين رسميين للإفراج بكفالة ومحاولات أخرى لنيل الحرية.

ومع ذلك، تعرض بقاؤه الطويل خلف القضبان لانتقادات دولية ومن قبل جماعات حقوقية. وفي حديثه إلى وكالة فرانس برس وصحيفة "ليزيكو" الفرنسية في يناير - وهي مقابلته الوحيدة مع وسائل إعلام أجنبية حتى الآن - قال غصن نفسه إن استمرار احتجازه "لن يكون طبيعياً في أي ديمقراطية أخرى". وتساءل غصن: "لماذا أعاقب قبل أن تثبت إدانتي؟"