محاكمة وزير سابق بتهمة إصدار شيك بدون رصيد بقيمة 50 ألف دينار بحريني

تقدم مواطن بحريني بشكوى ضد وزير سابق بتهمة تسليمه شيكاً بدون رصيد بقيمة 50 ألف دينار بحريني كضمان بعد أن زعم أنه اقترض منه المال. وقد رفع المدعي، وهو رجل أعمال، شكوى إلى إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية، زاعماً أنه أقرض الوزير السابق مبلغ 50 ألف دينار بحريني، وأن الشيك قد تم استلامه كضمان.

وذكر المدعي أنه أُبلغ من قبل البنك بأن الشيك لا يمكن صرفه لعدم وجود رصيد في الحساب. وأخبر النيابة العامة أنه حاول مراراً التواصل مع الوزير السابق لإبلاغه بالواقعة، إلا أن الأخير كان يتجنبه.

وبعد فشله في الوصول إلى المتهم، تقدم المدعي بالشكوى إلى السلطات المختصة. وقد أُحيلت القضية إلى المحكمة الصغرى الجنائية الأولى، التي ستنطق بحكمها في 13 مارس. ومن ناحية أخرى، نفى المتهم ادعاءات المدعي، مشيراً إلى أن الشيك المرتجع لم يصدر عنه وأنه ليس على علم به.

كما أخبر المدعي النيابة العامة أن علاقته بالمتهم كانت جيدة ولم تكن بينهما أي خلافات قبل وقوع هذه الحادثة. وادعى محامي الدفاع عن الوزير السابق أن موكله لم يصدر الشيك، إلا أن خبير التزييف والتزوير بالإدارة العامة للأدلة المادية أكد أن التوقيع الموجود على الشيك يعود للمتهم.

وقد اتهمت النيابة العامة المتهم في الأول من مايو 2018 بتعمده إعطاء شيك بدون رصيد للمجني عليه مع علمه بعدم وجود رصيد في الحساب.