وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يكافحون لتقديم حزمة إنقاذ لمواجهة أزمة كوفيد-19

بروكسل

يواجه وزراء مالية الاتحاد الأوروبي ضغوطاً لتقديم مقترحات بشأن تدابير مالية إضافية لمواجهة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19، وذلك قبيل توجههم للمشاركة في محادثات يوم الثلاثاء.

ووفقاً لرئيس مجموعة اليورو ماريو سينتينو، فإن هناك "شبكة أمان" بقيمة نصف تريليون يورو (حوالي 540 مليار دولار) مطروحة على الطاولة. ويعتقد المسؤول البارز في منطقة اليورو أن هناك توافقاً واسعاً على ثلاثي من التدابير.

أول ما سيتم النظر فيه هو خط ائتمان وقائي من آلية الاستقرار الأوروبية (صندوق إنقاذ منطقة اليورو) في حال واجهت دول فردية صعوبات في جمع الأموال للتعامل مع تداعيات الجائحة على الأسواق المالية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

كما ستتم مناقشة صندوق ضمان من بنك الاستثمار الأوروبي لسيولة الشركات، ودعم الاتحاد الأوروبي الذي سيدفع أجور العمال الذين قد يتم تسريحهم من قبل الشركات المتعثرة.

أما المسألة الأكثر إثارة للجدل فهي ما إذا كانت السندات الصادرة بشكل مشترك عن الاتحاد الأوروبي - ما يسمى بـ "سندات كورونا" - ضرورية للتغلب على الانكماش الاقتصادي الكبير المتوقع في الاتحاد الأوروبي هذا العام.

وتطالب بعض دول جنوب الاتحاد الأوروبي، ولا سيما إيطاليا وإسبانيا، بذلك، وقد اقترحت فرنسا إنشاء صندوق للسندات يكون مؤقتاً ومحدود الحجم ومخصصاً لأزمة فيروس كورونا وحدها.

ومع ذلك، رفضت ألمانيا وهولندا والنمسا وفنلندا الدعوات المطالبة بسندات كورونا.

وإذا تمكن وزراء المالية من التوصل إلى توافق في الآراء، فيمكنهم تقديم مقترحاتهم إلى قادة الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بشأنها.