قال الاتحاد الأوروبي أمس إنه "يدرس" فرض عقوبات إضافية على إيران بسبب قمع الاحتجاجات التي تجتاح البلاد، مؤكداً استعداده لاقتراح عقوبات جديدة وأكثر صرامة.
أ ف ب | بروكسل
قال الاتحاد الأوروبي أمس إنه "يدرس" فرض عقوبات إضافية على إيران بسبب قمع الاحتجاجات التي تجتاح البلاد.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أنور العنوني: "نحن على استعداد لاقتراح عقوبات جديدة وأكثر صرامة في أعقاب القمع العنيف للمتظاهرين".
ودعت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إلى إنهاء القمع العنيف الذي تمارسه السلطات الإيرانية ضد موجة من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 648 شخصاً.
وقالت كوبر على منصة "إكس": "إن القتل والقمع الوحشي للمتظاهرين السلميين في إيران أمر مروع".
وأضافت: "لقد تحدثت إلى وزير الخارجية (الإيراني عباس) عراقجي وأبلغته مباشرة: يجب على الحكومة الإيرانية إنهاء العنف فوراً، ودعم الحقوق والحريات الأساسية، وضمان سلامة الرعايا البريطانيين".
وندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ "عنف الدولة" الذي يستهدف المتظاهرين الإيرانيين.
وكتب ماكرون على منصة "إكس": "أدين عنف الدولة الذي يستهدف بشكل عشوائي النساء والرجال الإيرانيين الذين يطالبون بشجاعة باحترام حقوقهم".
وأضاف: "احترام الحريات الأساسية مطلب عالمي، ونحن نقف إلى جانب أولئك الذين يدافعون عنها".
وذكرت منظمة "حقوق الإنسان في إيران" (IHR)، ومقرها النرويج، أمس أن ما لا يقل عن 648 متظاهراً قتلوا في حملة القمع التي شنتها قوات الأمن الإيرانية على حركة احتجاجية هزت الجمهورية الإسلامية، محذرة من أن الحصيلة الفعلية قد تكون أعلى بكثير.
وقال مدير المنظمة محمود أميري مقدم، تعليقاً على حصيلة القتلى الجديدة: "يقع على عاتق المجتمع الدولي واجب حماية المتظاهرين المدنيين من القتل الجماعي الذي ترتكبه الجمهورية الإسلامية".
وأشارت المنظمة إلى أنه "وفقاً لبعض التقديرات، قد يكون أكثر من 6000 شخص قد قتلوا"، لكنها حذرت من أن انقطاع الإنترنت الذي فرضته السلطات الإيرانية لما يقرب من أربعة أيام يجعل من "الصعب للغاية التحقق من هذه التقارير بشكل مستقل".
