تعهدت إحدى عشرة دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء بـ "تعزيز التعاون" في مجال الطاقة النووية، قائلة إن ذلك سيساعد أوروبا على الابتعاد عن الوقود الأحفوري المسبب للانبعاثات الكربونية.
أ ف ب | ستوكهولم
ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com
تعهدت إحدى عشرة دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء بـ "تعزيز التعاون" في مجال الطاقة النووية، قائلة إن ذلك سيساعد أوروبا على الابتعاد عن الوقود الأحفوري المسبب للانبعاثات الكربونية.
اتفقت كل من بلغاريا وكرواتيا وجمهورية التشيك وفنلندا وفرنسا والمجر وهولندا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا "على دعم مشاريع جديدة" إلى جانب محطات الطاقة النووية القائمة، وذلك وفقاً لبيان صدر خلال اجتماع لوزراء طاقة الاتحاد الأوروبي في ستوكهولم.
وقال الوزراء: "تعد الطاقة النووية واحدة من أدوات عديدة لتحقيق أهدافنا المناخية"، وذلك لإنتاج الكهرباء لتلبية طلب المستهلكين و"لضمان أمن الإمدادات".
كما بحث وزراء الدول الإحدى عشرة فرص تعزيز التعاون العلمي في مجال الطاقة النووية وتبادل أفضل الممارسات لمعالجة قضايا السلامة.
وقادت فرنسا - التي تعتمد منذ فترة طويلة على الطاقة الذرية - الجهود الرامية إلى بناء علاقات أوروبية أوثق في مجال الطاقة النووية.
وقبل اجتماع الوزراء، صرح مكتب وزيرة التحول البيئي الفرنسية أنييس بانييه روناشيه بأن هدف فرنسا هو "إنشاء تحالف نووي".
وتعتقد باريس أن الطاقة النووية يمكن أن تساعد البلاد وأوروبا في تحقيق أهدافها المناخية، لا سيما لإنتاج الهيدروجين "الأخضر" للنقل والصناعة.
لكن هذه القضية قسمت أوروبا، حيث تعارضها بشدة عدة دول في الاتحاد الأوروبي، بقيادة ألمانيا وإسبانيا.
وقد أكدت النمسا وألمانيا ولوكسمبورغ في ستوكهولم معارضتها لتطوير الطاقة النووية في أوروبا.
وقال وزير الطاقة في لوكسمبورغ كلود تورميس يوم الاثنين: "إذا أردنا الفوز في السباق ضد تغير المناخ، فنحن بحاجة إلى أن نكون سريعين"، مضيفاً أن بناء محطات نووية جديدة سيستغرق 15 عاماً.
وأضاف: "الأمر يتعلق بالأيديولوجيا أكثر من كونه يتعلق بالجانب العملي".
ويناقش الاتحاد الأوروبي حالياً إصلاح سوق الكهرباء، وهو أمر أدى أيضاً إلى انقسام التكتل.
وتوصي فرنسا بعقود طاقة طويلة الأجل بأسعار مضمونة من شأنها أن تفيد الإنتاج النووي، لكن ألمانيا تعارض بشدة مثل هذه الخطوة.
