مصر تجري انتخابات رئاسية في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر

أ ف ب | القاهرة

ذا ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

أعلن مسؤولون في الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أمس أن البلاد ستجري انتخابات رئاسية في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر المقبل.

ولم يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد السابق للجيش الذي يتولى السلطة منذ ما يقرب من عقد من الزمان، رسمياً عن ترشحه بعد، لكن وسائل إعلام موالية للدولة نشرت بالفعل رسائل دعم من جهات مؤيدة للحكومة.

انتُخب السيسي (68 عاماً) لأول مرة في عام 2014، بعد عام من قيادته للإطاحة بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي، ثم فاز في انتخابات عام 2018 باكتساح أمام أحد مؤيديه.

وحتى الآن، لم يعلن سوى مرشحين اثنين آخرين عن نيتهما خوض الانتخابات هذه المرة، بمن فيهم السياسي المعارض أحمد الطنطاوي، الذي ندد منذ أشهر بمضايقات من قبل قوات الأمن.

كان من المتوقع في البداية إجراء الانتخابات في ربيع عام 2024.

ويرى بعض الخبراء أن موعد الانتخابات قد تم تقديمه ليكون قبل تحول محتمل إلى سعر صرف مرن، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات القاضي وليد حسن حمزة إن التصويت سيجرى "أيام 10 و11 و12 ديسمبر".

ويمكن للمرشحين التقدم بطلباتهم بدءاً من أكتوبر، على أن يتم الانتهاء من قائمة المرشحين بحلول 9 نوفمبر.

وتستمر فترة الحملة الانتخابية حتى 29 نوفمبر، وسيتم الإعلان عن الفائز في 18 ديسمبر.

وتشوب الانتخابات المقبلة بالفعل اتهامات بالقمع ومضايقة مرشحين محتملين آخرين. وتقول جماعات حقوقية إن ما لا يقل عن 35 من أنصار الطنطاوي قد تم احتجازهم.

ويقول البرلماني السابق إن هاتفه يتعرض للتنصت منذ سبتمبر 2021.

وقد نسب مختبر "سيتيزن لاب" التابع لجامعة تورنتو الهجوم إلى الحكومة المصرية "بثقة عالية". كما أعلن فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن نيته الترشح.

وقد دعا إلى "ضمانات" لضمان "انتخابات ديمقراطية يمكن أن تساعد في اختيار المرشح المناسب لقيادة مصر للخروج من الأزمة الاقتصادية".

كما كان السياسي المعارض هشام قاسم "مرشحاً رئاسياً محتملاً"، وفقاً لما ذكره تحالفه السياسي "التيار الحر" الأسبوع الماضي. لكنه ممنوع من الترشح بسبب حكم بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة التشهير وإهانة مسؤولين.

ووفقاً لمصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، "من المرجح أن تكون الانتخابات قد قُدمت لأسباب تتعلق بالوضع الاقتصادي". وتواجه مصر أسوأ أزمة اقتصادية على الإطلاق منذ أوائل العام الماضي.

وفقدت العملة نصف قيمتها منذ مارس 2022 في سلسلة من عمليات خفض قيمة العملة التي أدت إلى ارتفاع أسعار المستهلكين في الاقتصاد الذي يعتمد على الاستيراد.

وفي العام الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار مشروط بـ "تحول دائم إلى نظام سعر صرف مرن".

وقال السيد لوكالة فرانس برس: "كان لاتفاق صندوق النقد الدولي شروط معينة لم تفِ بها مصر، كان أهمها التعويم الكامل للجنيه"، مضيفاً أن هذا أدى إلى "تأجيل زيارتين لصندوق النقد الدولي هذا العام".